وزيرة التعاون الدولي تؤكد أن مصر تقود النمو الاقتصادي للشرق الأوسط بـ 4.4% خلال 2022

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن التوقعات الإيجابية التي أوردها تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الاقتصاد المصري، تؤكد قدرته على المضي قدمًا نحو تحقيق التعافي من تداعيات جائحة كورونا، كما تعكس نجاح الإصلاحات الحكومية في الحفاظ على استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات الجائحة.وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث قال البنك إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 4.2% في عام 2021، و4.4% في عام 2022، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر، لا سيما في الربع الثاني من عام 2021.

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أصدر تقريرًا أمس، حول توقعات النمو النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي، حيث كشف توقعاته بأن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021\2022، مدفوعًا بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلا عن تعافي الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك مقابل معدل نمو نسبته 3.3% في العام المالي 2020\2021، والذي كان متأثرًا بالتداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا.كما توقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يتعافى نمو الاقتصاد المصري في السنة الميلادية 2021 ليسجل 5.3%، مقابل 5.1 في السنة الميلادية 2020 التي تنتهي في ديسمبر، قبل أن يتراجع قليلا إلى 5% في السنة الميلادية 2022.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة وعزمت على تنفيذها منذ عام 2016، ثم الإصلاحات الهيكلية التي تشرع في استكمالها من خلال الموجة الثانية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، تعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تعافٍ شامل ومستدام، وتؤكد أن الحكومة المصرية تتخذ الإصلاح كمنهج مستمر للحفاظ على قوة الاقتصاد المصري ومكانته الإقليمية والدولية.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"رانيا المشاط" تؤكد أن 50 مليون دولار لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية

«وزارة التعاون الدولي» تبحث مع "إيفاد" مناقشة مشروعات "حياة كريمة" وتحفيز القطاع الخاص