رجال الأعمال في مصر يطالبون بتعديل لائحة قانون الجمارك الجديد

دعا رجال الأعمال بجمعية الإسكندرية، وزارة المالية، لإجراء آخر تعديلات على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 2020.وحصلت «الوطن» على تفاصيل مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وشملت التعديلات، «الإعفاءات الجمركية، الترانزيت، الإفراج المؤقت، ورد الضريبة»، بجانب تعديلات أخرى على نقل البضائع والجرائم والعقوبات الخاصة بالتهرب الجمركي. وطالبت الجمعية في المادة «49» من القانون بتعديلها لتصبح للمستورد الحق في الافراج عن البضائع، مع تقديم كفالة جمركية لتقيم الضريبة، وغيرها من الضرائب والرسوم، إذا كان تحديد القيمة لوعاء هذه الضريبة، يستغرق وقتا لتقديم مستندات أو إيضاحات لأغراض التقديم كصيغة أفضل. وأشارت «جمعية الإسكندرية» إلى أنه لا يجوز توجيه دعاوى جنائية ضد التوكيل الملاحي في دعاوى التهريب الجمركي، إلا لمن يثبت اتهامه يقينا بعد التحقيق اللازم، حتى لا نعطل التوكيلات الملاحية، وذلك في المادة 231.

واعترضت الجمعية على نص المادة «358»، المختصة بنقل البضائع من وإلى الموانئ الجافة، مؤكدة أنه من غير العملي أن يكون الناقل مسؤولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضائع، أوعدم وصولها لوجهتها النهائية، أو تلف الأختام والأقفال الجمركية الإلكترونية، إذا ثبت مسؤولية التحقيق، فكيف يكون المستورد مسؤولا، وهو لم يتسلم أذن الاستلام، ولا يسيطر على أي وسائل نقل لا يعرفها. وبالنسبة للمادة «214»، تنص على أن «تتبع الإجراءات الجمركية لتطبيق نظام التفريغ المباشر، بأن يتعهد المستورد أو وكيله، كتابة على البيان الجمركي بسداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل، وعدم المطالبة برد الرسوم من أي عجز، يظهر عند الصرف «مبدأ القبول بالعجز»، ويرى رجال الأعمال أنه مبدأ دستوري، ولا يمكن أن يجبر العميل أو المستلم عليه مقدما، طبقا لأي قانون.

وفي السياق نفسه؛ طالبت الجمعية في آخر تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بإلغاء ما بين القوسين في المادة «109» من الفصل الثاني للمستودعات الجمركية، والتي ورد بها «يحرر من أصل وثلاث صور، يحتفظ الأصل بالادارة القانونية المختصة، وتحفظ صورة بالإدارة المالية المختصة، وتسلم صورة لإدارة الشئون الجمركية والإيداعات، وتسلم صورة إلى صاحب الشأن»، وبررت الجمعية بأن ذلك يأتي اتساقا مع التطور الإلكتروني، وطالبت الجمعية بإلغاء مواد «198» الخاصة برد الضريبة، والمادة «266»، الخاصة بمعاينة البضائع وسحبها، والمادة «268»، والمواد من «274 - 279».

قد يهمك ايضا 

إحالة مشروع قانون الجمارك الجديد إلى دميان تمهيدًا لصدوره

نشرة أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق الأربعاء 9-6-2021