"الرقابة المالية" ترفع سقف تمويل المشاريع متناهية الصغر لـ200 ألف جنيه

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مضاعفة الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشاريع متناهية الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه بهدف مساعدة المشاريع الناشئة على التوسع وزيادة حجم أعمالها بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب.

وذكرت الهيئة في بيان، أن مجلس إدارتها وافق اليوم على مشروع تعديل بعض أحكام قانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل أعمال التمويل الممنوحة للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشاريع المتوسطة والصغيرة للوصول لوسائل التمويل المختلفة، وسيتم ارساله لرئيس الوزراء للبدء في اصدار التشريع.

وقال الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة - إن مشروع القانون يعتبر خطوة لاستيعاب التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر عبر السنوات الأربع الماضية من الحاجة الفعلية لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه لأصحاب الأعمال، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما يٌيَسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل في ضوء ما شهده الاقتصاد المصري من متغيرات.

اقرأ أيضًا:

عمران يؤكد أن لائحة قانون سوق المال توطن للاقتصاد الأخضر فى مصر

وأضاف أن مشروع القانون سيتيح استيعاب فجوة نقص التمويل لمئات الالاف من فرص العمل سنويا ما يساهم في الحد من البطالة، وينظم من ناحية أخرى عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابي دقيق، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وقد يهمك أيضًا:

محافظ البنك المركزي المصري يكشف موعد الانتهاء من بيع المصرف المتحد

المركزي المصري يعلن عودة المصارف للعمل الثلاثاء بعد إجازة 5 أيام