تعافي اقتصاد منطقة اليورو "رهن" سرعة التلقيح

 تعلق اقتصادات منطقة اليورو البالغ عددها 19 اقتصاداً آمالها على التطعيم السريع ضد فيروس كورونا للمساعدة في التعافي. وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد الأوروبي، باولو جينتيلوني، عقب مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء الاقتصاد والمالية لمنطقة اليورو، إن منطقة اليورو تتطلع إلى خفض استراتيجيات الدعم للشركات المتعثرة.

وأضاف جينتيلوني أن التطعيمات الناجحة، بالإضافة إلى كونها أولوية للصحة العامة، فإنها "أمر حاسم للتعافي الاقتصادي". وتابع: "ما يحدث للاقتصاد يعتمد على قراراتنا"، مشيرا إلى أهمية استخدام خطة التحفيز للاتحاد الأوروبي البالغ قيمتها 750 مليار يورو (910 مليارات دولار) بشكل حكيم. وقال رئيس مجموعة اليورو، وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو، الذي تحدث بجانب جنتيلوني إن تدابير دعم الدولة يجب أن تظل سارية طالما لزم الأمر.

ومع ذلك، قال المسؤولان إن منطقة اليورو ستناقش في الأشهر المقبلة كيف ومتى يتم التخلص التدريجي من التدابير الشاملة التي تمنع إفلاس الشركات والتركيز بدلا من ذلك على التدابير المستهدفة للشركات القابلة للبقاء. وأوضح دونوهو أن ذلك سيتم بحرص "لأننا لا نتحدث عن مفاهيم مجردة ولكن نتحدث عن وظائف وأرواح".
تحسن مرتقب ذكرت المفوضية الأوروبية الخميس الماضي، أن اقتصاد منطقة اليورو من المتوقع أن يبدأ النمو في الربيع بعد انكماشات حادة العام الماضي، حيث سيزيد الزخم سرعة في الصيف فيما بدأ توزيع لقاحات كوفيد-19.

وفي أحدث توقعاتها، أفادت المفوضية بأن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو المؤلفة من 19 عضوا، سوف يرتفع لـ3.8% في كل من 2021 و2022. وقدرت المفوضية الأوروبية أن النمو في على نطاق الاتحاد الأوروبي ككل يمكن أن يصل إلى 3.7% في 2021 و3.8% في العام التالي. وهذا توقع أفضل بشكل طفيف مما جرى توقعه في البداية، فيما أرجعت المفوضية ذلك إلى "زخم النمو الأقوى من المتوقع في النصف الثاني من 2021 وفي 2022".
معاناة أوروبية

وعانت الاقتصادات في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 جراء إجراءات احتواء فيروس كورونا في 2020. وفي ظل غلق المتاجر في أغلب دول العالم وفرض قيود على الحركة والانتقال عبر الحدود، شهدت اقتصادات دول التكتل تراجعات حادة العام الماضي، حيث شهد الربع الثاني من 2020 تراجعا حادا بلغ 11.7% في منطقة اليورو و11.2% في الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه ومع رفع أغلب القيود في أنحاء الاتحاد الأوروبي في منتصف العام الماضي ازدهرت الاقتصادات بسرعة مما يعطي الأمل في التعافي مجددا عندما ترفع الدول القيود الحالية التي أعيد فرضها بسبب الموجة الثانية من الجائحة.

قـــــــــــد يهمك أيــــــضًأ :

البنك المركزي الأوروبي يعلن عن وجود مخاطر في سياسته النقدية

تقرير البنك الأوروبي يبرز الإصلاحات الهيكلية لوزارة السياحة لتطوير القطاع