تطوير المحليات من أهم المحاور لتنفيذ رؤية مصر 2030

تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير الجهاز الإدارى بالدولة ومكافحة الفساد به من خلال تنفيذ العديد من البرامج والندوات والتدريبات لتولى مناصب قيادية على ثقافة العمل التنفيذى، من خلال إجراء تدريب عملى وميدانى لاكتساب المهارات والتعريف بآليات مكافحة الفساد. وتقوم الحكومة بتطوير الخدمات الحكومية من خلال تطوير الوظيفة العامة وتحسين وضع الموظف بالجهاز الإدارى الحكومى فى كافة النواحى الاجتماعية والاقتصادية والمهارات والقدرات الوظيفية وتفعيل دور الرقابة وذلك بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتيسير حصول المتعاملين مع القطاعات الحكومية المختلفة سواء مواطنين أو مستثمرين أو أجانب على الخدمات الحكومية المختلفة باستخدام كل القنوات المتاحة.

وتعمل وزاره التخطيط تمع وزارة التنمية المحلية كفريق عمل واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري في جميع قطاعات التعامل مع المواطنين، الذي يأتي في إطار الحرص علي تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي ومن أجل تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، مضيفة: أن «محور الشفافية وكفاءة المؤسسات يعد من أهم محاور البعد الاقتصادي في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، الذي يسعي إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويخضع للمساءلة، ويقدم خدمات متميزة باستخدام أحدث الأساليب».

وتحرص وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية على المتابعة المستمرة للمحافظات كافة بشأن عملية تطوير المحليات وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير وميكنة الخدمات.

وتسعى وزاره التخطيط من خلال المشروع لتحقيق توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين كافة للتيسير على المواطنين عملية الحصول على الخدمات إلى جانب تدريب العاملين على آليات وطرق التعامل مع عملية الميكنة.

وتعد عملية تطوير الإدارة المحلية من أصعب التحديات التي تواجه الدولة كونها تتطلب تغييراً جوهرياً في طريقة عمل أجهزة الدولة على المستوى المركزي والمحلى وفى ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين

وقد تم تنظيم العديد من الندوات عن إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد للعاملين بالمحافظات وكذلك عدد من الدورات لتنميه المهارات السلوكية الوظيفية لقيادات العمل المحلي ودورة تمكين قيادات العمل التنفيذي النسائية بالمحافظات، كما تم إدخال برامج تخصصية جديدة لتنمية مهارات وخبرات قيادات العمل التنفيذي بالمحافظات "رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ونواب المراكز وسكرتيري مجالس المدن والأحياء، ورؤساء الوحدات القروية في مجال الشئون الهندسية، الشئون المالية، شئون العاملين والشئون القانونية وغيرها من مجالات العمل الرئيسية والمساعدة ،بجانب "دورات إدارة المشروعات PMP، إعداد المدربين TOT، اللغة الإنجليزية، مهارات استخدام الحاسب، استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS في المتغيرات المكانية واسترداد وتقنين أراضي الدولة، تكافؤ الفرص، التميز المؤسسي، تمكين القيادات التنفيذية النسائية، إدارات التنظيم والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين، وكافة الإدارات بالوحدات المحلية وإعداد قادة المستقبل".

قد يهمك أيضًا:

وزيرتا التخطيط والبيئة تشهدان توقيع بروتوكول لدراسة وضع منظومة المخلفات الصلبة

وزيرة التخطيط المصرية تؤكد انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ سنة 1999 في جميع المناطق