وزير التموين المصري يؤكد أن الاحتياطات السلعية تكفي 5 شهور ولا إلغاء لدعم الخبز

قال على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه رغم الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم، ونقص السلع، إلا أنه لا يوجد في مصر أي نقص، قائلًا: "لدينا احتياطات تزيد عن 5 شهور".

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "مساء DMC"، عبر قناة DMC، مساء الأحد، أنه في ظل ارتفاع الأسعار، وتراجع قدرة المواطن الشرائية، كان واجبًا على الدولة حماية الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إقرار حزمة دعم اجتماعي إضافي، التي بدأت من شهر سبتمبر 2022، وكان من المفترض أن تستمر حتى شهر فبراير 2023، ولكن تم مدها حتى شهر يونيو من نفس العام.

وتابع الوزير أن كل الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، ودعم تكافل وكرامة، وأصحاب الدخول أقل من 2700 جنيه، وأصحاب معاش أقل من 2500 جنيه، وذوي الاحتياجات الخاصة، داخل مظلة الدعم الإضافي على بطاقة التموين، أي أكثر من 50% مستفيدين من الدعم التمويني.

وبشأن تراجع كميات الزيت، ذكر الوزير أن ذلك حدث نتيجة تأخر صرف الشحنات من الجمارك، بسبب عدم وجود نقد أجنبي، ولكن عقب تحرير سعر الصرف، فسيكون هناك انفراجة قريبًا، أما فيما يتعلق بالأرز، فإن الوزارة تعمل على تدشين منظومة جديدة لضمان توفير الكميات اللازمة للتموين طيلة السنة.

ولفت إلى أن أكثر من 90% من مضارب الأرز تشترك في المنظومة، كما سيتم طرح 50% من الأرز عن طريق الوزارة، و50% عن طريق القطاع الحر، موضحًا أنه سيتم توزيع الأرز الحر في المناطق الأكثر احتياجًا، خصوصًا أسوان، والأقصر، والصعيد، لأنهم مستهلكين في الأساس للأرز.

وبخصوص مكافحة الغلاء، أكد المصيلحي، أنه سيتم ضخ المزيد من السلع في الأسواق حتى لا يكون هناك مبالغة في الأسعار، كما ستعمل الرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك على مراجعة الأسعار، سواء قبل التعويم أو بعده، وإذا تبين عدم وجود أسباب موضوعية لتغيير الأسعار، فسيكون هناك مخالفات جسيمة قد تتراوح بين 10 ألف جنيه لـ 2 مليون جنيه.

وأشار، بشأن شائعة إلغاء الدعم العيني للخبز، إلى أن مثل هذه الأوقات يستغلها البعض من أجل إظهار مصر في موقف حرج، نافيًا هذه الشائعات جملًة وتفصيلًا.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ: 

الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية تتعاقد على شراء 10 آلاف طن زيت خام مستورد

الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح روسي وروماني