انقسام سياسي حول قرار الحكومة اللبنانية بالتخلف عن دفع سندات الديون الدولية

يبدأ لبنان مفاوضات إعادة هيكلة الديون بشكل رسمي مع حملة السندات خلال أسبوعين، في عملية يتوقع ألا تطول أكثر من 9 أشهر، وذلك غداة إعلان رئيس الحكومة حسان دياب عن أن لبنان لا يستطيع تلبية المدفوعات. وقد أدى هذا الموقف إلى انقسام جديد بين الأطراف السياسية المختلفة، فضلاً عن دخل كل قوى فيما بينها، مختلفين بين مؤيد للقرار باعتباره «أقل سلبية من الدفع» ومعارض يعتبره «إعلاناً رسمياً لإفلاس لبنان».

ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصدر مطلع أنه من المتوقع بدء المفاوضات حول الدين الذي يشمل سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار مستحقة السداد اليوم (الاثنين)، ليتجه البلد صوب حالة تخلف سيادي عن السداد بسبب الأزمة المالية الحادة التي يواجهها. ويتوقع أن تمتد المفاوضات لأشهر، فيما قال وزير الاقتصاد راؤول نعمة مساء السبت إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بالعملات الأجنبية «لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا»، مؤكداً في تصريح متلفز أن «عملية التفاوض ستستمر لعدة أشهر».

وتفاوتت تقديرات الأطراف المختلفة حول تداعيات هذه العملية والخطة البديلة للحكومة لمواجهة تأثيرات هذا القرار. ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل أن «قرار مجلس الوزراء كان بمثابة الإعلان الرسمي عن إفلاس لبنان، لأنه يشمل مجمل الدين الخارجي البالغ نحو 31 مليار دولار». وأشار الخليل إلى أن الخطر الواضح بأن هذا القرار قد يعطي فرصة استثنائية لزيادة الضغط السياسي على لبنان من خلال طلب الدائنين حجز ممتلكات الدولة اللبنانية في الخارج، مثل الذهب وطائرات «الميدل إيست» وغيرها. وأضاف «كنا نتمنى أن يأتي قرار مجلس الوزراء بدفع الدين المستحق في التاسع من الشهر الحالي (اليوم) والبالغ 1.2 مليار دولار، كدليل على حسن النية، والطلب إلى الدائنين إعادة الجدولة أو إعادة الهيكلة وفق خطة نهوض اقتصادي مالي إصلاحي صادق ومنطقي ومقنع». وذكّر بأن «هذه هي المرة الأولى، للأسف، في تاريخ لبنان التي تتخلف فيها الدولة عن دفع مستحقاتها المالية لديونها الخارجية، مما سيصنف لبنان في مصاف الدول المفلسة وغير القادرة على تنفيذ تعهداتها».

في المقابل، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «قرار الحكومة تعليق دفع مستحقات اليوروبوندز خطوة متقدمة ومسؤولة لحفظ الأمن الغذائي والاجتماعي» في لبنان. ورأى أن الانتقادات تأتي «من زاوية الكيدية والمناكفة السياسية للتصويب على القرار الصائب الذي كان مطلبا وطنيا، لتسجيل نقطة على الحكومة». من جانبه، رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش أن «قرار الحكومة عدم دفع المستحقات وإعادة هيكلة الدين، يعتبر أقل سلبية من الدفع، لأن الدفع مع عدم إيجاد حلول لتوفير السيولة قد يؤدي إلى الإفلاس والتوجه نحو صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه التي قد يفرضها على اللبنانيين مقابل مساعدتهم»، متسائلا: «هل يتحمل لبنان واللبنانيون شروط صندوق النقد الدولي إذا أصر عليها؟».

وأضاف «عندما أعلنا أننا لسنا مع التوجه نحو صندوق النقد الدولي فتح البعض أبواق الإعلام علينا، مع أننا لسنا ضد صندوق النقد الدولي كمؤسسة مالية، ولكن نحن ضد وضع لبنان تحت وصاية الصندوق وإملاءاته وشروطه». وأشار إلى أنه «توجد حلول تمنع الانهيار ولا تؤدي إلى رهن البلد لأي جهة، ولا تحمل الشعب أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، وهي تحتاج إلى إرادة وتفاهمات وطنية وقرارات جريئة». وأكد أن حزبه «يدعم الحكومة في قرارها المتعلق بسندات اليوروبوندز»، داعياً «كل القوى السياسية والشعب إلى التضامن معها، ودعم موقفها، والتعاون معها لتأخذ قراراتها بشجاعة بعيدا من التهويل والابتزاز».

قد يهمك أيضًا:

مسؤول أميركي يؤكد أن بري ليس الوحيد المستهدف في العقوبات

الحريري يتخذ إجراءات لحل الأزمة الاقتصادية