المصرف المركزي المصري يقترض 12 مليار جنيه لصالح وزارة المال

يطرح المصرف المركزي المصري، اليوم، نيابة عن وزارة المال، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 5.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

وصرح نائب وزير المال لشؤون الخزانة محمد معيط إن عجز موازنة العام المالى الماضى تجاوز 12% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستهدف الحكومة تحقيق عجز يبلغ 8.9% عن العام المالي الماضي إلا أن تأخر تطبيق عدد من الإجراءات، التى تضمنتها الموازنة حرمها من جزء كبير من الإيرادات المستهدفة.

وأشار نائب وزير المال المصري إن وزارة المال تعتزم إرسال الحساب الختامي لموازنة العام السابق إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع المقبل بعد اعتمادها بشكل نهائي من وزير المال الدكتور عمرو الجارحي.

وأضاف ان القانون حدد مهلة 4 أشهر لتقديم الحساب إلى المجلس فى اعقاب انتهاء موازنة العام المالي والوزارة ملتزمة بالقانون.

وجاءت الزيادة فى العجز بسبب تراجع الإيرادات بالدرجة الأولى، إضافة إلى عدم تحقيق معدلات النمو المستهدفة أيضا إلى زيادة العجز، وكانت الموازنة تستهدف نموا يصل إلى 5.2% إلا أن النمو المحقق بلغ 4.2% فقط.

ولم تستفد الموازنة من التراجع الكبير فى دعم الوقود والذى كان مقدرا عند 62 مليار جنيه إلا أن المسجل فى نهاية العام بلغ 51 مليار جنيه فقط نتيجة تراجع الأسعار عالميا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح المصرف المركزي المصري لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المال، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.