المصرف المركزي المصري يخفّض سعر الائتمان والخصم 1% ليصبح 18.25%

قرّرت لجنة السياسة النقدية،  في اجتماع لرصد التأثيرات الإيجابية لسياستها النقدية وقرارتها في إطار البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي، تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للمصرف  المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75%، 18.75% و18.25 على الترتيب، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار1% ليصبح 18.25%.

وانتهج المصرف  المركزي سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، وتؤثر بشكل مباشر على المواطن، كما أعلن المصرف  المركزي في مايو/أيار 2017 ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13%، في الربع الأخير من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.

وتشير  بيانات التضخم الأخيرة نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري على معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا، وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع1%، وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق  معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتجدر الإشارة إلى أن المصرف  المركزي يرى أن الانخفاض في معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ 2016.

وساهم تأثير فترة الأساس في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل  17.1% و14.4% في يناير/كانون الثاني 2018 بعد أن بلغ ذروته عند  33.0% و35.3% في يوليو/تموز 2017 على الترتيب، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول، وسبتمبر/أيلول 2016 على الترتيب، وساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية، وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل اﻷساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 3.5 % في ديسمبر/كانون الأول 2017 ومتوسط قدره 0.5 %خلال 2017 ،وهو الأعلى منذ عام 2010 ، وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.11 %وهو اقل معدل له منذ ديسمبر/كانون الأول 2010، ويستطيع المتتبع لسياسات المصرف  المركزي أن يدرك مدى مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة والأهم من ذلك أن الإثقتصاد المصري انطلق على الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل، وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.