بريطانيا تضغط على الدول النامية والفقيرة لتوقيعٍ أعمى لاتفاقات تجارية معها

أكد نشطاء دوليون، أن بعض أفقر الدول في العالم ستكون مجبرة على الموافقة على اتفاقات تجارية مع المملكة المتحدة، يمكن أن تكون ضارة  لها بسبب جنوح بريطانيا نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية، أن ليام فوكس، وزير التجارة الدولية، متهم بزياد الضغط على الدول النامية، من أجل التوقيع الأعمى على الصفقات دون معرفتها، وسط تحذيرات بخسارتها. وهناك نحو أربعين اتفاقية تجارية تتمتع بها بريطانيا مع هذه الدول من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي وتغطي 71 دولة، لم يتبق منها إلا 3 فقط بحاجة إلى توقيع.

وتتعرض وزارة التجارة الدولية البريطانية حالياً، لانتقادات لاذعة لإخبارها الدول المعنية بأنها ستواجه عقوبة التعريفات على الصادرات المهمة إلى المملكة المتحدة، وإلا فإنها مجبرة على إعادة توقيع الاتفاقات، ومن بين هذه الدول غانا التي تعتمد في صادرتها على الموز، وموريشيوس التي تصدر التونة، وكينيا التي تصدر الأزهار، وكوت ديفوار التي تصدر الكاكاو، ونامبيا التي تصدر العنب واللحم، وسويزلاند التي تصدر السكر، وعدد من الدول النامية الأخرى في أفريقيا والكاريبي ووسط أميركا.

وتؤكد مؤسسة Traidcraft Exchange الخيرية، إنهم يخاطرون بتحدي قانوني في منظمة التجارة العالمية، وأوضحت:" من دون الصورة الكاملة لكيفية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في المستقبل، فإنه من المستحيل على الدول أن تحكم على ما تستحقه هذه الصفقات، وكيف ستعمل في الواقع العملي أو حتى كيفية تنفيذ بعض العناصر. وبدلا من الاعتراف بهذه الصعوبة، تعتمد الحكومة البريطانية على البلدان النامية التي تضطر إلى التوقيع في اللحظة الأخيرة، بدلا من المخاطرة بفرض تعريفات عالية على صادراتها الرئيسية."

ولفتت الى أن "هذا التفاوض الذي يحتوي على تعريفات ضمنية للحصول على صفقات، ليس طريقة جيدة للتفاوض ولبدء سياسة التجارة المستقلة في المملكة المتحدة."

ولم تعلن أي دولة نامية عن انتقادها لنهج المملكة المتحدة، ولكن يعتقد البعض أنها اعترضت بشكل خاص، وبينت عدم رضاها برفضها إعادة التوقيع على الصفقات حتى الآن. والأهم من ذلك أن المنتجات الغذائية، وخاصة الموز والسكر واللحم البقري، من بين أعلى التعريفات الجمركية إذا كان على البلد أن يتاجر وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، دون صفقة تفضيلية.

أقرأ أيضاً : آلاف الشركات تُخطط لنقل أعمالها خارج بريطانيا حال خروجها من الاتحاد الأوروبي

وأقر فوكس نفسه بالمخاطر التي تواجه البلدان النامية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن عرضت إدارته اقتراحا بإلغاء جميع التعريفات إذا ما اصدمت المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي، لتجنب ارتفاع التضخم. وقال أمام لجنة من النواب إن "ذلك سيؤدي إلى تآكل الأفضليات بالنسبة للبلدان النامية، لأنها ستفقد القدرة على استغلال الميزة التي تمنحها التعريفات المخفضة".

وتعد هذه التهديدات أحدث جدل يثار حول الفشل في تأمين الصفقات التي تبلغ قيمتها 12% من إجمالي التجارة مع المملكة المتحدة، حتى يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان التركيز على خطر ارتفاع الأسعار بالنسبة للمتسوقين البريطانيين، وفقدان الوظائف في هذا البلد، لكن Traidcraft قالت إن "الآثار قد تكون أكثر حدة بالنسبة للدول النامية التي لها صفقات مع المملكة المتحدة".

وتتمتع البلدان الأكثر ثراء، بما في ذلك كندا وسويسرا والنرويج واليابان وكوريا الجنوبية، بالقدرة على تحمل الضغوط، بل وحتى الدفع من أجل شروط أفضل من وجودها مع الاتحاد الأوروبي، لكن، كما تقول Traidcraft، فإن أفقر البلدان معرضة لنهج "التوقيع أو الخسارة" من لندن.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية: "نأخذ على محمل الجد التزامنا للحد من الفقر من خلال التجارة، وأولويتنا القصوى هي توفير استمرارية لترتيباتنا التجارية الحالية ونحن نترك الاتحاد الأوروبي."، وأضاف:"جميع الدول النامية التي لديها اتفاقيات شراكة اقتصادية مع المملكة المتحدة قالت إنها "تريد الحفاظ على ترتيباتها الحالية بعد أن نغادر الاتحاد الأوروبي"، وأضاف: "وقعنا بالفعل اتفاقية استمرارية مع دول شرق وجنوب إفريقيا. كما نعتزم إدخال نظام تفضيل تجاري سيستفيد منه حوالي 70 دولة نامية."

ودعت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، المملكة المتحدة إلى إزالة الضغط من خلال إتاحة الوصول الكامل إلى الأسواق في اتجاه واحد على أساس مؤقت حتى يمكن الاتفاق على صفقات للمساعدة في التنمية بطريقة منظمة.

قد يهمك أيضاً :

فقدان 700 ألف وظيفة في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

نزوح عشرات الشركات من بريطانيا لهولندا بسبب بريكست