الحكومة المصرية تولي برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصعيد أهمية كبيرة

أجمع المؤتمر التنسيقي لبرنامج "تنمية صعيد مصر"، الممول من البنك الدولي بـ500 مليون دولار لمحافظتي سوهاج وقنا، على الخطوات التنفيذية للمشاريع التنموية في المحافظتين بهدف رفع مستوى التنمية المحلية والتشغيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رئيس اللجنة التيسيرية للبرنامج هالة السعيد اتخاذ خطوات تنفيذية للمشاريع التنموية في المحافظتين. وأشادت اللجنة بما أنجز من البرنامج حتى الآن، واتفق على مواصلة النقاش في شأن طبيعة المشاريع المزمع تنفيذها في إطار الاهتمام بتنمية الصعيد، إذ تولي الحكومة أهمية كبيرة لهذا البرنامج بما يحقق تكامل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجهود الدولة لتغطية الفجوات التنموية والإسراع بمعدلات التنمية.

ويهدف البرنامج إلى دعم القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية في سوهاج وقنا، من خلال تطوير المناطق الصناعية والخدمات الحكومية، وإلى رفع الكفاءة المؤسسية للمحافظتين وتحديث منظومة التخطيط المحلي القائمة على المشاركة ودعم منظومة جمع البيانات وتحليلها.

وعرضت السعيد في ورشة العمل دور مراكز الحكومة في تحسين سياسات الإصلاح الإداري، بالتعاون مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، تجارب دول شرق أوروبا وأميركا اللاتينية في مجال تأسيس مراكز للحكومة، وهي المراكز المعنية بتوجيه سياسات إصلاحات الحوكمة وتنسيقها، وتحديد الأولويات الإستراتيجية والبرامج ذات الصلة في إطار تشاوري بين أطراف الحكومة كافة. وتساهم المراكز في تطوير النقاش والحوار بين أجهزة الحكومة حول إصلاحات الحوكمة، والتعرف إلى الحاجات الفعلية والمحددة للحكومة المصرية في خطواتها الإصلاحية في مجالات تنسيق السياسات على أسس إستراتيجية.

وأكدت السعيد أن الوزارة تتبنى الكثير من المبادرات التي من شأنها تحقيق إستراتيجية الحكومة في الإصلاح الإداري، سواء من خلال نشر الثقافة والتدريب، والاستفادة أيضاً من الخبرات والتجارب الدولية التي حققت نجاحاً في مجال إصلاح المؤسسات العامة.

وفي إطار الاهتمام بتوطين الصناعة المحلية وجودة الإنتاج المحلي، خصوصاً في مجال تصنيع العدادات مسبوقة الدفع، ودعماً لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في تركيب هذا النوع من العدادات، استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ممثلي شركة "غلوبال اليكترونكس"، إحدى الشركات المحلية العاملة في هذا المجال، للبحث في سبل تشجيع التوسع في استخدام هذه العدادات بالجودة المطلوبة وطبقاً للمواصفات القياسية العالمية. وناقش الاجتماع سُبل دعم الصناعة المحلية في كل المجالات ومدى الاهتمام بالآليات الحديثة في احتساب الاستهلاك ودقته من خلال العدادات الجديدة ذات البطاقة المشحونة مسبقاً وما لها من مزايا في القضاء على الشكاوى المتكررة من الكشف والتحصيل، ومساعدة المشترك للتحكم باستهلاكه. ويأتي ذلك ضمن جهود قطاع الكهرباء لتحسين إمكانات الشبكة وإدارة الطلب وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، وتقليص الفاقد.