تمكين القطاع غير الربحي السعودي أبرز الملفات على مائدة منتدى الرياض

تنتهي في العاصمة السعودية حاليًا وضع اللمسات النهائية لدراسة ستفصح عن منظور تمكين القطاع غير الربحي في المملكة في إطار توجه الحكومة نحو الدفع بهذا القطاع للمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي السعودية بنسبة تصل إلى 5 في المائة، ويترقب مهتمون بالقطاع غير الربحي نتائج وتوصيات دراسة تحت عنوان: "دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة العربية السعودية" التي يعدها منتدى الرياض الاقتصادي والتي ستعلن خلال انعقاد دورة المنتدى التاسعة التي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة 21 وحتى 23 من الشهر الحالي.

ويأتي فتح ملفات القطاع غير الربحي ليكون من دراسات المنتدى على ضوء التوجه الجديد لاقتصاد المملكة، الساعي إلى تمكين هذا القطاع ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من أقل من 1 في المائة إلى 5 في المائة بنهاية عام 2030.

ويأتي الاهتمام بهذه الدراسة، باعتبارها تشكل النواة لوضع استراتيجية طويلة الأمد، نحو تمكين هذا القطاع من تحقيق هذه النسبة الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تحويله لكيان مؤسسي، يعنى بالاستثمار الاقتصادي والاجتماعي، ويعمل بانسجام مع القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة للمملكة ورؤيتها "رؤية 2030".

وتهدف الدراسة إلى التعرف على عوامل تحقيق هذه المساهمة المأمولة للقطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتفعيل دوره وتمكينه من التطور والنماء، من خلال تنظيمه وتنمية موارده المالية، ورفع قدرات موارده البشرية والتي تمكن من تعزيز مفهوم العمل غير الربحي لدى المجتمع، وتنمية إحساسه بالعمل التطوعي، وإزالة القيود التي تحد من نموه.

وتسعى الدراسة للمساهمة في بناء صورة واضحة المعالم للقطاع غير الربحي في المملكة، من خلال تحديد العوامل التي تساهم في بناء هيكله، كما تسهم في فهم وقياس دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر مرجعا لأهم الدراسات الغربية والعربية التي شملت نماذج لبناء مؤشرات لقياس أثر أنشطة القطاع غير الربحي في مجالات اقتصادية واجتماعية متعددة؛ من أجل معرفة المجالات التي يبرز فيها دور القطاع في المملكة، وقياس أثر ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتناول الدراسة واقع القطاع غير الربحي في المملكة، من خلال استعراض أبرز مكوناته من حيث ممكناته الأربعة الرئيسية، والتي تشمل الأنظمة والتشريعات، والحوكمة، والموارد البشرية، والتمويل.

ويعمل منتدى الرياض الاقتصادي وفق آلية دقيقة لبحث ملفات الاقتصاد الوطني وتصديرها للمشهد العام عبر مشاركة أكبر عدد ممكن من رجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين في ورشات عمل وحلقات نقاش مركزة لتحديد الدراسات والعناصر التفصيلية لمحاور المنتدى. وبلغ إجمالي عدد حضور الورشة الرئيسية لاختيار قضايا الدورات التسع، بما فيها الدورة التي تنعقد الشهر الحالي، التي نظمها المنتدى 1626 مشاركا، تم خلالها اختيار 49 دراسة علمية موسعة، فيما بلغ عدد الفرق المشرفة على الدراسات 49 فريقا مشرفا تضم 135 عضوا، في وقت بلغ عدد حلقات النقاش 114 لقاء، بإجمالي عدد حضور 2355 مشاركا.

وفيما يخص الورشات التخصصية، بلغ عدد ورشات العمل 5 ورشات بعدد حضور 100 مشارك، فيما بلغ عدد المتحدثين خلال الدورات التسع 175 متحدثا، أمام حضور المنتدى في دوراته الثمان بواقع 34 ألف بمتوسط 4.2 ألف مشارك بين مهتم ومختص لكل دورة، نتج عنها 281 توصية، بينما بلغ عدد الندوات التي أقيمت 7 ندوات.

وقد يهمك أيضًا:

"البنك المركزي الأوروبي" يُبقي على سياسته النقدية دون تغيير

دراغي يلمج إلى فرض رسوم على قائمة من المنتجات الأميركية