ترحيب بتطبيق "التسعير التلقائي" للوقود في مصر لسد عجز الموازنة

تتيح آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية، فصل تكاليف الوقود عن الموازنة العامة للدول، بحيث لا تتكبد الموازنة الفرق بين السعر العالمي وسعر البيع النهائي، وهو ما تعانيه الدولة المصرية في خضم تزايد عجز الموازنة، لذا يُعد اتجاه الدولة لتطبيق تلك الآلية منتصف يونيو/حزيران المقبل، وما سيصحبه من ارتفاع جديد في أسعار الوقود نظرًا لبيعه بسعر تكلفته الحقيقية، هو انعكاس إيجابي توقعه خبراء الاقتصاد لتقليل عجز الموازنة وتحقيق التوازن والاستقرار في منظومة الوقود.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة للاقتصاد المصري إن الحكومة ستبدأ تطبيق آلية التسعير التلقائي في يونيو المقبل. وكشف الصندوق عن تعهد الحكومة برفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، ما عدا البوتاجاز، والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء.

وقال أحمد العادلي الخبير الاقتصادي، إن هناك أربعة مصادر لتوفير المواد البترولية لأي دولة في العالم، المصدر الأول هو أن تكون الدولة منتجة وتصدر إنتاجها للخارج، أو يكون هناك شريك أجنبي يعمل في مصر وتحصل الدولة على حصتها من الحقل، أو تستورد الدولة منتجاتها البترولية جاهزة من الخارج، أو الأربع مصادر مجتمعة كما هو الحال في مصر.

اقرأ أيضًا:

تخفيض المعروض يرفع أسعار النفط وتخوّف من تدهور الطلب على الوقود

وأضاف العادلي أن كل مصدر من هذه المصادر له تكلفة مختلفة عن الآخر وسعر مختلف أيضًا، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال في حالة استيراد الخام من الخارج يتم الاستيراد بتكلفة محددة بالدولار، يضاف عليها تكاليف أخرى، وهي تكرير هذه المواد الخام في المعامل وتكلفة النقل في الشبكات.

وشهدت أسعار الوقود ارتفاعًا ثلاث مرات منذ قرار تعويم الجنيه، الأولى في نوفمبر 2016 بالتزامن مع القرار، والأخرى في نهاية يونيو 2017، ثم في يونيو 2018 وذلك ضمن خطة تستهدف إلغاء دعم الطاقة فيما عدا البوتاجاز بنهاية يونيو 2019، بحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح العادلي أنه في حالة تكرير الخام المنتج محليا تضاف إليه تكاليف التكرير بالمعامل ثم النقل في الشبكات وعندها يتحدد سعر البيع النهائي، أخذا في الاعتبار أن التكلفة في هذه الحالة تحسب العملة المحلية لأنه خام محلي وليس مستورد بالدولار كما هو الوضع في المثال الأول.

وأشار إلى أن آلية التسعير التلقائي تعني وضع كافة مصادر البترول الأربعة السابقة في معادلة تسعير تأخذ في اعتبارها سعر الصرف الدولار أمام الجنيه، والخروج بمتوسط لسعر البيع النهائي.

ولفت إلى أن مصر تحصل على المواد البترولية المستوردة عن طريق مناقصات عالمية تجري كل 3 أشهر، وبالتالي من الصعب مراجعة أسعار المواد البترولية كل شهر، لذا فإن الأسعار سيتم مراجعتها كل 3 أشهر وفقا للمتوسط السعري لكل منها.

وأوضح أن آلية التسعير التلقائي تجربة مطبقة على مستوي العالم، وفي دولة الإمارات العربية على سبيل المثال، يتم مراجعة تلك الأسعار كل شهر وفقا لمعطيات التكلفة المحددة علما بأنها دولة منتجة للنفط، وبناءا على عناصر التكلفة يتم الإعلان عن الأسعار شهريا سواء بتراجع بهامش 5% أو زيادة بهامش 10% أو الثبات.

 وبحسب الحكومة فإن آلية التسعير أنشأت للوصول بأسعار الوقود إلى سعر التكلفة لكل منتجات البترولية والحفاظ على الموازنة العامة للدولة من تغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود العالمية.

وتعهدت الحكومة في تقرير صندوق النقد، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية أنواع الوقود في يونيو 2019، على أن يتحرك السعر لأول مرة وفقًا للآلية في نهاية سبتمبر المقبل، وذلك فيما عدا "البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء".

وتبلغ أسعار خام برنت حاليا حوالي 70 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي من المتوقع أن يدور حوله البترول خلال 2019، مقارنة مع متوسط 71.76 دولار للبرميل في 2018.

وحدد مشروع موازنة العام المالي الحالي متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي الماضي، قبل أن يقرر مراجعة السعر ورفعه إلى 70 دولارًا.

وفي موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، رفعت الحكومة تقديراتها لسعر البترول إلى 68 دولارا للبرميل، وقالت وزارة المالية إن كل دولار زيادة في سعر البترول عن المقد في الموازنة الجديدة سيكلفها 2.3 مليار جنيه

قد يهمك أيضًا:

صندوق النقد الدولي يكشف موعد رفع مصر أسعار الوقود

النفط يتراجع 1% بسبب انخفاض التجارة الصينية الإثنين