أسامة حفيلة يكشف عن التأثير الإيجابى لقانون الاستثمارالجديد

كشف أسامة حفيلة ، رئيس مركز التعليم المزودج في الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، إن ألمانيا شريك هام لمصر على المستوى الاقتصادي ، حيث شهد خلال العامين الماضيين عددًا من المشاريع الكبرى ، خاصة في قطاع الطاقة وبناء محطات كهرباء عملاقة في بني سويف والقاهرة الجديدة وكفر الشيخ.

ويستعد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة ألمانيا الأسبوع المقبل ، للمشاركة في القمة الألمانية الأفريقية التي تعقد تحت عنوان "قمة الاستثمار مستقبل مشترك" ، ومن المقرر أن يشهد فعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني المشترك، الذي يستهدف عقد اجتماعات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها الألمانية.

وأكد حفيلة أن صدور قانون الاستثمار الجديد سيكون له أثر إيجابي على المناقشات التي ستتم خلال منتدى الأعمال المصري الألماني ، حيث أصبح لمصر قانونًا للاستثمار يتضمن حوافز وضمانات للمستثمرين واتاحة أنظمة استثمارية مختلفة أمام الشركات الألمانية.

وأقر مجلس النواب مطلع مايو/أيار الماضي قانون الاستثمار الجديد ، بعد مناقشات داخل اللجنة الاقتصادية في البرلمان استمرت لأكثر من أربعة اشهر ، وأصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا في القانون رقم 72 لعام 2017 ، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

كما كلّف رئيس الوزراء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية للقانون ، وتضم ممثلين من وزارات عدة ، وبالفعل عقد أولى اجتماعاتها.

وأوضح حفيلة أن صدور القانون شئ جيد للمستثمرين ، ولكن إصدار اللائحة التنفيذية المفسرة لمواده هي الخطوة الأهم ، حيث تمثل خارطة التنفيذ وآلية التطبيق على أرض الواقع.

وقال حفيلة إن ألمانيا دائمًا ما تدعم قطاع التعليم الفني في مصر وخير مثال على ذلك تجربة التعليم المزودج التي تضم القطاع الخاص المتمثل في جمعيات المستثمرين ، والحكومة متمثلة في الحكومة وألمانيا في هيئة المعونة الألمانية "giz"، حيث يعد هذا القطاع من أهم مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار حفيلة إلى أن التعليم الفني و تطويره يمثل أحد موضوعات نقاش المباحثات الاقتصادية للرئيس ، خلال زيارته إلى ألمانيا للارتقاء بالصناعة كونها قاطرة التنمية في البلاد وأحد أهم دعائم الاقتصاد واستدامته.

وشدد حفيلة على أن تبادل التجاري بين مصر وألمانيا حيث تتمركز أغلب الصادرات الألمانية لمصر في معدات المصانع و الألات الحديثة والسيارات ووحدات الكهرباء ، بينما تتمثل الواردات المصرية إلى ألمانيا في المعادن الخضروات الفواكه بعض المنسوجات من مصانع المناطق الحرة ، موضحًا أن هناك العديد من فرص التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في ظل العلاقات الجيدة بين القيادة السياسية للدولتين.