الصين تعدّل سياساتها المالية لتحقيق أهدافها الاقتصادية بسبب "كورونا"

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن السلطات سوف تعمل على تعديل السياسات لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام، وذلك مع تعزيز جهود احتواء فيروس كورونا المتحور الجديد.ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شي القول للمسؤولين في اجتماع عبر تقنية كونفرنس كول (مكالمة جماعية) إنه يجب إعادة الإنتاج بصورة منظمة، مضيفاً أنه يجب استعادة الإنتاج بصورة شاملة في المناطق التي لا توجد خطورة كبيرة لتفشي الفيروس بها. وأوضح شي أن الوباء ما زال في مرحلة معقدة وقوية، مشيراً إلى أن جهود مكافحة الفيروس في مرحلة حرجة.

وكانت الصين قد أعلنت أمس ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا في أنحاء الصين إلى 2442 شخصاً بعد وفاة 97 حالة جديدة من المصابين بالفيروس. وقال مسؤول في الإدارة الصينية الوطنية للطاقة أمس، إن شركات الفحم التي تديرها الحكومة المركزية استأنفت عملياتها وعادت بأكثر من 95 في المائة من طاقتها الإنتاجية. وقال لو جون لينغ رئيس قسم الفحم في الإدارة خلال مؤتمر صحافي إن معدلات عودة القدرة الإنتاجية لجميع شركات الفحم وصلت إلى 76.5 في المائة. وأضاف أنه جرى بدرجة كبيرة احتواء التأثير السلبي على إنتاج الفحم الناجم عن تفشي فيروس كورونا في الصين.

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه الصين أمس، انخفاضاً آخر في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج بؤرة تفشيه، لكن مسؤولي الصحة في العالم حذروا من أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن تفشي المرض مع استمرار الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة والمخاوف من العدوى في بلدان أخرى.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين أمس، تسجيل 648 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، في ارتفاع عن عدد الحالات في اليوم السابق، مع تسجيل 18 حالة فقط خارج إقليم هوبي، وهو أدنى عدد خارج بؤرة تفشي المرض منذ بدأت السلطات إعلان البيانات قبل شهر.

وناشد التلفزيون الرسمي المواطنين مواصلة توخي الحذر والامتناع عن المشاركة في تجمعات. لكن عدد حالات العدوى خارج الصين ظل يثير قلق السلطات الصحية في العالم، إذ أعلنت كوريا الجنوبية الأحد عن رابع حالة وفاة نتيجة الفيروس و123 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين هناك إلى 556 شخصاً، أي أن العدد تضاعف من الجمعة إلى السبت. وزاد عدد الحالات في إيطاليا، أكثر دولة في أوروبا تأثراً بالمرض، بما يزيد على أربعة أمثاله إلى 79 السبت، وتوفيت حالتان.

وأكدت اليابان 27 حالة إصابة جديدة بالفيروس السبت، فيما رصدت إيران عشر حالات جديدة، رفعت العدد الكلي هناك إلى 29، وتوفي ستة أشخاص جميعهم منذ يوم الثلاثاء، مما زاد من القلق في الداخل وفي الدول المجاورة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تخصص جهوداً لمساعدة الدول المعرضة لخطر الفيروس ومنها 13 دولة في أفريقيا لها روابط مع الصين على الاستعداد لمواجهة الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 2400 شخص. وشددت المنظمة على أن عدد الحالات خارج الصين لا يزال صغيراً نسبياً، وقالت إن أكثر ما يثير قلقها هو الحالات الجديدة التي أصيبت بالفيروس دون صلة واضحة بالصين كالسفر أو مخالطة حالة مؤكدة.

كانت بكين أعلنت الأسبوع الماضي، ضخ أموالاً بقيمة 300 مليار يوان (43 مليار دولار) لمساعدة الشركات التي تسهم بمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب الآلاف في الصين. وتسبب الفيروس بشلل في البلاد، ما قد يؤدي إلى تراجع في اقتصادها المتباطئ أصلاً. وتم تقديم الدفعة الأولى من هذه المنح المخصصة لإعادة التسليف الاثنين الماضي، دعماً للمؤسسات المالية حتى تتمكن من منح قروض إلى الشركات الرئيسية المشاركة في عملية السيطرة على فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.

وأوضح نائب حاكم بنك الصين الشعبي ليو غيوكيانغ إن تسعة مصارف وطنية كبرى فضلاً عن مصارف محلية في عشر مقاطعات ومدن مؤهلة للحصول على هذا التمويل الخاص.

وأوضح أن هذه التمويلات تهدف إلى مساعدة الشركات على المستويين الوطني والمحلي. وشدد على أن «الشركات المالية بحاجة إلى النظر بالقروض وإصدارها بسرعة»، وأن عليها الإفراج عن الأموال خلال يومين، مضيفاً أن المصرف المركزي سيتحقق من استخدامات القروض للتأكد من أنها لم تذهب لغير غرضها المعلن وستجري معاقبة المخالفين. وقال إن نطاق الشركات التي ستتلقى هذه القروض «لا يجب أن يكون واسعاً جداً». ودعا المصرف المركزي المؤسسات المالية إلى عدم منع القروض عن الشركات الكبرى وكذلك الصغيرة والمتوسطة بشكل «أعمى».

كان المركزي الصيني قد أعلن أنه سيضخ 1.2 تريليون يوان (173 مليار دولار) في الأسواق المالية في ظل جهودها لمكافحة الفيروس.

وأعلن «بنك الصين الشعبي» في بيان أنه سيطلق العملية بعد عطلة رأس السنة الصينية التي تم تمديدها جراء انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف للمحافظة على «سيولة معقولة ووفيرة» في النظام المصرفي وعلى سوق عملات مستقر. وأضاف أن المبلغ الإجمالي للسيولة في المنظومة المصرفية سيكون أعلى بـ900 مليار يوان (129 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وحضّ المصرف المركزي الصيني المؤسسات المالية على تقديم «موارد ائتمانية كافية» للمستشفيات وغيرها من الهيئات الطبية إلى جانب إجراءات أخرى.

وسجلت الصين نمواً اقتصادياً بلغت نسبته 6.1 في المائة العام الماضي، اعتبر الأبطأ منذ نحو ثلاثة عقود

قد يهمك أيضًا:

صندوق النقد يحذر من تراجع الآفاق الاقتصادية لآسيا بسبب الحرب التجارية

صندوق النقد يُحذِّر من تعرّض أسواق الشرق الأوسط لتداعيات المخاطر العالمية