شريف إسماعيل يؤكد أن حكومته تسعى إلى زيادة مخصصات الاستثمارات في الموازنة

كشف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الرئيسي للحكومة زيادة الموارد، وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة مخصصات الاستثمارات. ونوه إلى أن قرار الحكومة، الاثنين، بشأن إعفاء السكر الخام من الضرائب الجمركية، سيكون بداية من 15 آذار/مارس 2017 إلى نهاية العام، ويطبق من تاريخه وليس بأثر رجعي.

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحافية، الاثنين، أن الحكومة تشجع التسهيلات للسكر الخام لإفادة المصانع المتواجدة، حفاظًا على سعر السكر المحلي، لافتًا إلى أن حجم استهلاكنا 3.2 مليون طن وننتج نحو 2.2 مليون طن، أي أن لدينا عجزًا مليون طن تقريبا نستوردهم سكر خام حتى لا تضاف أعباء إضافية على السوق المحلية، وعلى المواطنين في السعر، لذا جاء قرار الإعفاء الجمركي.

ولفت إلى أنه بشأن تسعير القمح هناك تصور للحكومة، وسيتم إعلان الأسعار في 15 مارس/آذار، وستكون مطابقة وفقا الأسعار العالمية وطبقا لسعر الصرف في حينه، وسيعرض التصور في مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، ويصدر به قرار خلال اجتماع الحكومة. وعن ملاحظات مجلس الدولة على قانون القيمة المضافة، قال رئيس الوزراء إنه من الطبيعي إصدار ملاحظات لمجلس الدولة، لضمان عدم تعرض الأمر مع القانون الأصلي أو أي مواد داخل لائحته، منوهًا إلى اهتمام الحكومة بالقانون وأي تعديلات سنرسلها على اللائحة إصدارها.

وبشأن ضوابط استلام القمح الموسم المقبل، قال رئيس الوزراء، هناك 30 لجنة في وزارة التموين، تتفقد كل الصوامع والشون التي سيتم استخدامها، مشيرًا إلى أن الرقابة الإدارية لها دور في تلك الأمر، وسيتم البدء 15 نيسان/أبريل المقبل فترة استلام القمح، وستستمر لمدة 3 أشهر، وأكد أن الأولوية ستكون للشون والصوامع التابعة لوزارة التموين والشركات القابضة.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في عدم وجود شون ترابية الموسم الجاري. وكشف رئيس الوزراء أن هناك 25 صومعة للقمح جديدة، بسعة تخزينة 1.5 مليون طن، ونسعى أن يدخلوا حيز التشغيل في 15 أبريل/نيسان. وقال رئيس الوزراء، إنه من الطبيعي أن تزيد الموازنة كل عام عن العام، الذي يسبقه لأن الإنفاق يزيد والالتزامات تزيد سواء في التعليم أو الصحة، وحريصون على توافر وتحسين الخدمات فضلا عن الأجور".

وأكد أن الحكومة لن تبدأ مناقشة الموازنة إلى الآن، وستتم المناقشة الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بحجم مخصصات الاستثمارات الحكومية المتوقعة بمشروع الموازنة العام الجديد، تقترب من نفس مخصصات العام الجاري والتي تبلغ 65 مليار جنيه، مؤكدًا سعي الحكومة لزيادة هذا الرقم خلال الموازنة الجديدة، موضحًا أن الحكومة ستقوم بمراجعة كل المشروعات والتزاماتها وفقا للدستور. وأوضح أن الموازنة يجب أن تكون بها موارد حقيقية وتعمل على خفض عجز الموازنة والإصلاح الاقتصادي والذي يعد أحد أهم أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مواردها والتعامل مع منظومة الدعم، إضافة إلى التعامل مع الإيرادات والشركات والهيئات الحكومية، بحيث تكون أقل عبئًا على الدولة لتحقق أرباحًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك انخفاضًا في الواردات، وزيادة في الصادرات، وهو شيء متوقع وجيد وإيجابي، فضلًا عن تحسن في الإنتاج المحلي وجودته. وبشأن قانون حماية المستهلك أكد رئيس مجلس الوزراء أن القانون ستتم مناقشته الأربعاء المقبل، مؤكدًا وجود تغليظ للعقوبات لتكون الرقابة أشد بحيث نضمن عدم ممارسة الاحتكارات، والتي تتمثل في تخزين المنتجات وعدم طرحها في الأسواق، ونسعى لوضع ضوابط أكبر.

وبشأن خطة وزارة التموين لإشعار المواطنين بهذا الجهد، قال رئيس الوزراء إن هناك اجتماعات لضبط أسعار السكر وتستهدف أن يكون سعره 10 جنيهات ونصف، فضلًا عن اجتماعات لضبط الأرز، ليكون بسعر مناسب، وستتم مراجعة كل الأسعار ثم صدورها من وزارة التموين. وبشأن موعد إصدار قوانين الصحافة والإعلام الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أنها ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.