خطوات تنفيذية لتحفيز الاستثمار الصناعي المصري تبدأ بتسهيل التراخيص وحل المعوقات

في ضوء توجه الدولة للاهتمام بالقطاع الصناعي، وإطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع المصانع المتعثرة على العودة للعمل، تسعى الهيئة العامة للاستثمار المصرية، لجذب استثمارات جديدة في القطاع، من خلال الاتفاق على 4 خطوات تنفيذية، أبرزها تسهيلات استخراج التراخيص، وحل أي معوقات بشكل سريع.

واتفق أمس رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد عبد الوهاب، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجدي غازي، على 4 خطوات، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارات المحافظات المختلفة التي تقوم بها هيئة الاستثمار، لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين.

واتفقا على: «تيسير كافة إجراءات الاستثمار الصناعي، ووضع حلول سريعة للتحديات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية، وزيادة ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار، وتفعيل كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين، وزيادة الخدمات المقدمة للمستثمرين بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة المنيا، وتفعيل دور ممثلي التنمية الصناعية داخل المركز لسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمحافظة، وقيام رئيسي الهيئتين بعقد لقاءات مشتركة مع كافة المستثمرين في القطاع الصناعي لبحث الاستثمارات الجديدة، وحل التحديات التي قد تواجههم».

وبحث الطرفان أمس، وفق بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «وضع خطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص ذات الصلة بالاستثمار الصناعي، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عديد من المشروعات الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تماشياً مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء نحو تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على ارتفاع معدلات نمو الاستثمارات الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة».
واستعرض الطرفان تطورات المرحلة الثانية من طرح أراضي الاستثمار الصناعي على البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية، والتي تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والمعدنية، والدوائية، والغزل والنسيج.

وعقدت أمس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة، منتدى حول المناطق الحرة، ودورها في توفير العديد من العوائد الاقتصادية للمجتمع؛ حيث اختتم فعاليات المنتدى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور الدكتور سمير الحمروني، المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، وعلا القبرصي، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعبد الله نائب المدير التنفيذي للمنظمة، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في قطاع المناطق الحرة.

وأشار عبد الوهاب خلال المنتدى إلى أهمية مواصلة الجهود التي بدأتها الهيئة لتطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة، وفقاً لأحدث المعايير المتبعة دولياً في إدارة المناطق الحرة، وضمان كفاءة تقديم الخدمات بها، وإنشاء منظومة التحول الرقمي داخل المناطق الحرة، وإنشاء نظام متكامل لميكنة الإجراءات داخلها، والبناء على ما تحقق من إنجازات لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتعزيز الاستثمار الخاص، بما يساعد على توفير فرص عمل، وزيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة.

كما استعرض دور المناطق الحرة في المساهمة في تنويع القاعدة الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة داخل مصر، فضلاً عن تنمية الصادرات الخارجية المصرية، وتعزيز الوضع التنافسي لها بالأسواق الخارجية، فضلاً عن توفير عديد من فرص العمل، ونقل الخبرات الفنية الأجنبية للعمالة الوطنية داخل تلك المناطق.

وجدير بالذكر أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بلغ نحو 1082 مشروعاً، بإجمالي رؤوس أموال بلغت 12.9 مليار دولار، وتجاوزت التكاليف الاستثمارية لتلك المشروعات 26.2 مليار دولار، وتوفر 194 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن استحواذ الصادرات الخارجية للمناطق الحرة على نسبة 20 في المائة من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية غير البترولية للبلاد. وتقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإدارة 9 مناطق حرة عامة، في كل من: الإسكندرية، ومدينة نصر، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، وقفط، والمنطقة الحرة الإعلامية.

قد يهمك أيضا : 

أسعار الفائدة في مصر بين التثبيت والخفض بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

 البنك المركزي المصري يطلق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بـ 50 مليار جنيه