بريطانيا تتجه نحو أسوأ أزمة اقتصادية له منذ 10 أعوام

تستعدّ بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في أقل من 6 أشهر، وحتى هذه اللحظة لم تتوصل بريطانيا إلى اتفاق للخروج، كما أن الأزمة تكمن في التجارة التي تقلق العديد من الشركات.

الاقتصاد البريطاني يُواجه الأسوأ
أكد كبار الاقتصاديين أن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو أسوأ عام له منذ 10 أعوام، وسط ارتفاع المخاطر المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن كشفت الأرقام الرسمية عن نمو "صفري" في الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس /آب الماضي.
وذكرت مجموعة "EY Item Club" أن الاقتصاد سيكافح للتعافي خلال الأشهر الأخيرة من العام، بسبب تزايد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أقل من 6 أشهر، ولفتت المجموعة، وهي المنظمة الوحيدة غير الحكومية للتنبؤ باستخدام نموذج الاقتصاد في الخزينة، إلى أنها خفضت توقعاتها للنمو لهذا العام والعام المقبل نتيجة لذلك.
وتتوقع المجموعة الاقتصادية نموا بنسبة 1.3٪ لعام 2018 بأكمله، بانخفاض عن التقديرات السابقة عند 1.4٪، وستكون هذه أسوأ فترة سنوية للنمو منذ الأزمة المالية، كما خفضت التوقعات المستقبلية للربع الثاني.

انتعاش بسيط للاقتصاد
وتعتقد بأن الاقتصاد سيشهد انتعاشا متواضعا في العام المقبل إذا كان هناك اتفاق سلس على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع نمو بنسبة 1.5٪، عن التقديرات السابقة التي بلغت 1.6٪.
وقال الاقتصاديون إن الفشل في التوصل إلى مثل هذه الصفقة قد يضر بشكل كبير بالاقتصاد البريطاني، حيث يحذر صندوق النقد الدولي من العواقب الوخيمة للنمو.
وأثار المسؤولون عن التنبؤ الاقتصادي التابع للحكومة، في الأسبوع الماضي احتمال حدوث سيناريو عدم التعامل وذلك بسبب مشكلة الحدود الأيرلندية، وبدأت الشركات والمستهلكون بتخزين المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات، نتيجة تعقيد عملية الخروج.

العواقب وخيمة على الجميع
ولفتت المجموعة أن شكوك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤثر على قرارات الاستثمار في الأعمال، لكنها أضافت أن الجهود المبذولة للعثور على موردين بديلين في المملكة المتحدة بدلا من الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى زيادة في الإنفاق.
وقالت أيضا إن ضعف النمو في منطقة اليورو أضعف الرغبة في زيادة الصادرات، إذ يستوعب الاقتصاد العالمي تأثير الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية التي بدأت بالفعل في التأثير على النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم من نحو 2.7٪ إلى 2.3٪ بحلول نهاية العام، فوق المعدل المستهدف لبنك إنجلترا.
ويقدر أن نمو الإنفاق الاستهلاكي سيظل محدودا نتيجة لذلك، حيث لا تزال الأسر البريطانية تواجه ضغوطا بسبب ضعف نمو الأجور وارتفاع مستويات التضخم نسبيا.
وقال هوارد آرتشر، كبير المستشارين الاقتصاديين في المجموعة: "تزايد حالات عدم اليقين في الفترة التي تسبق خروج المملكة المتحدة وعواقبه، وهذا يمكن أن يغذي الحذر لدى الشركات والمستهلكين، كما أن هذا عامل مهم يقودنا إلى تقليص توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي لعامي 2018 و2019"، مضيفا: "إذا تركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2019 دون أي اتفاق فإن توقعات النمو على المدى القريب قد تكون أضعف بكثير".