استعادة 10 قطع أثريّة من مسروقات المتحف المصريّ

أعلن وزير الآثار المصريّ الدكتور محمد إبراهيم، استعادة 10 قطع أثريّة نادرة سُرقت من المتحف المصريّ عقب الهجوم عليه أثناء ثورة 25 كانون الثاني/يناير. وشدّد إبراهيم، خلال المؤتمر الصحافيّ الذي عُقد عقب اجتماع مجلس الوزراء، على أن الحكومة ستبذل المزيد من الجهد لاستعادة باقي الآثار التي سُرقت، مشيرًا إلى أن إجمالي القطع المستردّة من مسروقات المتحف المصريّ وصل إلى 35 قطعة من أصل 56، وأن الشرطة نجحت في استرداد عدد كبير من القطع الأثرية من متحف ملوي بلغ 75 % من إجمالي الآثار المسروقة.
وأشار وزير الآثار، إلى أن عدد القطع المضبوطة والتي سُرقت منذ الثورة من مختلف المواقع الأثريّة والمتاحف والمخازن تتراوح ما بين ٢٥٠٠ إلى ٣٠٠٠ قطعة، فيما عرض بعض النماذج من المضبوطات منها تمثال لتوت عنخ آمون مغطّى بورق الذهب، وآخر لأبناء الملكة نفرتيتي (يويا وتويا.
وفي ما يتعلق بالقرار الخاص بإزالة مبنى الحزب "الوطنيّ" المنحلّ على الكورنيش وضمه إلى المتحف، قال ابراهيم إن القرار استند إلى تقرير لجنة هندسيّة أكدت أن المبنى آيل للسقوط، وأوصت بضرورة الإزالة الفوريّة للمبنى، ورئيس الوزراء ووزير الإسكان تأكّدوا من ذلك، والتصرّف في المبنى الكبير الثاني الذي كان يضم مقر المجلس الأعلى للصحافة والقوميّ للمرأة وغيره لا يزال محل دراسة، لوجود أكثر من إشكالية تتعلق به، لافتًا إلى وجود أكثر من فكرة، من بينها تحويله إلى فندق، وهو ما سيتكلف 210 مليون جنيه، خصوصًا أنه غير مُؤسّس لهذا الغرض، إضافة إلى أنه يوجد فنادق أخرى في المنطقة ذاتها، ولو تم الإبقاء عليه وتعيين موظفين فيه سيسبّب ازدحامًا قد يخلق "مجمّع تحرير" آخر.
وأفاد الوزير، أن مخطط إعادة تأهيل ميدان التحرير، والحفاظ على القاهرة الخديويّة يقتضي إزالة المباني في التحرير وترك المتحف فقط، وعرض متحفي خارجي لميدان التحرير وعرض ما مرّ به وإقامة محلات سياحيّة مثيلة بـ"اللوفر".
من جهته، أكّد مدير شرطة السياحة والآثار اللواء ممتاز فتحي، أن خطة استعادة القطع الأثرية الـ 10 وضعت عقب رصد محاولات بعض اللصوص بيع تلك القطع النادرة، وعلى الفور أعدّت الخطة لاستدراج اللصوص، موضحًا أن الخطة وضعت منذ 10 أيام وتم تشكيل كمين عقب رصد اللصوص، وتمكنّا من تدبير 4 ملايين دولار، قيمة ما طلبه اللصوص، وتمت عملية الضبط في النزهة.