معرض بيروت للكتاب يعود متحدّياً أزمات لبنان وسط حماس لعودته بعد 3 سنوات

بعد إعلان الموعد الـ63 لـ"معرض بيروت العربي الدولي للكتاب" في دورة استثنائية ينظمها من 3 إلى 13 آذار/ مارس النادي الثقافي العربي، لفّت تفاعلات مختلطة الحدث المنتظر. كان اللبنانيون يظنّون أنّ غياب هذه التظاهرة التي تشكّل مدماكاً في حركة بيروت الثقافية، سيستمرّ إلى أجل غير منظور، فتحمّسوا لعودة المعرض بعد تخلفه عن موعده ثلاث سنوات.
في المقابل، أصوات كانت تفتقد معرض الكتاب، تتشكّك اليوم في جدواه، إن لم يأتِ بعصا سحريّة تعوّض تكاليف التنقّل الباهظة ومخاطر كورونا وانفجار أسعار الكتب، فتسأل: كيف يشتريها المواطن الذي بالكاد يستطيع تأمين الكتاب المدرسيّ؟ عوامل نجاح أولية تفتح أبواب النقاش والتحدّيات، وذلك قبل التجرّؤ على التفكير خارج الصندوق وسبل تميّز المعرض، وبمعزل عن إحباطات استباقية إن مثّلت مقوّماته في مقارنة مع معارض الكتاب العربية.

وليست هذه الأسئلة سوى الجزء المرئيّ من جبل الجليد، ذلك أنّ خلافاً كبيراً في الرؤية بين الجهة التنظيمية ونقابة اتحاد الناشرين في لبنان، حال دون مشاركة الأخيرة تلبية لـ"قرار 95 في المئة من الناشرين في لبنان". كيف إذن يقوم معرض للكتاب في ظلّ غياب حادّ لناشرين؟ بدايةً، تردّد في الأوساط الثقافية خبر عن تنظيم المعرض على دورتين: الأولى في آذار/ مارس والثانية في كانون الأول/ ديسمبر 2022. وقالت رئيسة النادي الثقافي العربي، سلوى السنيورة بعاصيري، التي فضّلت الحديث "بعد تبلور الصورة التي لم تكتمل بعد". ثمّ تؤكّد اليوم انعقاد الموعد في  آذار/ مارس، "هاجسنا هو الحياة الثقافية في لبنان وبيروت العاصمة. ومن يعتقد أنّ الظروف لا تشجّع على المشاركة، فإننا نجيبه بأنّ هذه الظروف بالذات هي ما يدفعنا لتنظيم المعرض. كلّ الأزمات التي تخنق لبنان أساسها تهميش الثقافة".

وتنفي ما يساق عن "تجارية المعرض"، فـ"النادي حاول احتواء التحدّيات المالية وقلّص مساحة SeaSide Arena التي دُمّرت بفعل انفجار المرفأ إلى أقلّ من النصف، وغدت مساحة المعرض 4000 متر"، و"الاعتبار المالي موضوع في أسفل سلّم أولويّاتنا. لقد خفضنا رسوم المشاركة في المعرض، أخذاً بالظروف الصعبة. وسنتحمّل تغطية سائر الأكلاف عملاً بدورنا المعتاد. ومن أجل الاستمرار ينبغي تأمين المداخيل، فنحن أول المبادرين في المعرض منذ عام 1956، ولم يتوقف تحت أيّ ظرف". وجدّدت "الرهان على الشباب ونوادي القراءة للمشاركة في المعرض، مثل "الجمعية اللبنانيّة للقرّاء"، وسواها من المبادرات الشبابية المشجّعة على المطالعة"، فاتحة الباب لاقتراح نشاطات مواكبة.

ومنذ بداياته في مبنى وزارة السياحة في بيروت ثمّ انتقاله إلى البيال، لا الحرب الأهلية أوقفت معرض بيروت للكتاب، ولا عدوان إسرائيل، مروراً باغتيالات عام 2005 وحرب تمّوز. لم يتوقّف سوى خلال الاعتصامات التي شهدها وسط بيروت في عام 2008. لكن البارز في الموعد المرتقب أنّ نقابة اتحاد الناشرين لن تشارك في التنظيم. غير أنّها "تركت حُريّة مشاركة الناشرين أو عدمها"، على ما توضح رئيسة النقابة سميرة عاصي، فـ"في ضوء استفتاء وجّهناه لـ109 ناشرين، ظهر أن 95 في المئة منهم رفضوا المشاركة"، و"إن كان التضخم المالي والتنقلات باهظة التكاليف و"كورونا" أهمّ العوائق التي لا تخفى على أحد، يبرز في خلفية الانكفاء تضارب مع مواعيد ثُبّتت سابقاً، سيلتحق بها ناشرون لبنانيون: معارض الكتاب في البحرين، وعُمان والجزائر، والكويت، ومكاسبها بالدولار أفضل من الخسارة المنتظرة في بيروت، فضلاً عن موعدين سابقين هما معرض الدوحة تليها القاهرة،وكذلك قرب حلول رمضان".

وباستنتاج عاصي ودور النشر المعتكفة، فإنّ هدف إقامة المعرض وخفض رسوم المشاركة من 100 دولار إلى 50 وأخيراً 10 دولارات للمتر الواحد، هو فرصة صنعها "النادي الثقافي العربي" لنفسه، ليستدرّ دعم دولة عربيّة فضّلت عدم نشر اسمها، الأمر الذي استنتجته خلال لقاءات سابقة مع بعاصيري وممثّل عن الداعمين المحتملين، مشدّدة على أنّ "الدعم سيضرّ بالناشرين اللبنانيين، فهذه المساعدة تحرمهم من دعم الدولة العربيّة لهم في معرضها السنوي". هذا الخلاف أنتج موعداً ثانياً، فـ"اتخذت نقابة اتحاد الناشرين قراراًبتنظيم المعرض في موعده المعتاد في شهر كانون الأول، بالتعاون مع جهة أوروبية".

بدورهم، رفض ناشرون المشاركة،محتسبين "المؤشّرات التي تؤكد فشل المعرض، وهي أعلى بكثير من نجاحه"، بحسب عيسى أحوش، صاحب مكتبة "دار بيسان"، نافياً وجود محفزات للمشاركة في معرض بيروت"، ويقيّم تجاربه في معارض عربية "معرض الرياض أعفى الناشرين من الاشتراك، لكن المبيعات لدينا تراجعت 40 في المئة. والنتيجة من معرضي الشارقة وبغداد لم تكن مشجّعة". مآخذ عديدة يسوقها "أهلي في المناطق، إن لم نهتمّ بهم، فما قيمة المعرض؟ لست بحاجة لأن ألتقي جاري في البيال، فمن الممكن أن ألتقيه في مكتبتي في الحمرا، ولا جدوى من تواقيع الكتب التي يحضرها بضعة أشخاص مقرّبين، وهم وحدهم من يشتري الكتاب خجلاً. هذا ليس بيعاً".

ويقترح "أن يدعم المعرض مانح، لتأمين تنقلات بين بيروت والمناطق، ولماذا لا ينظّم نشاطات يوميّة محورها منطقة من لبنان، فيعود كما كان معرضاً للجميع؟". وفي سياق مسألة "الأزمة تخنق القراء والمكتبات... كيف يتصدّون لها؟" (مقال في "النهار"‒ تشرين الأول 2021)، كان الناشر أنترانيك حلوجيان (Librairie Internationale)، قد كشف أن المبيعات تراجعت بنسبة 95 بالمئة، وإميل تيان (هاشيت-أنطوان) تراجعت مبيعاته 70 بالمئة، بينما أسعار "مكتبة الحلبي" لم تعد تجاري تضخم الدولار، فانكبّت المكتبة على جردة لحساباتها. إذن، المنظمون وغالبية الناشرين ليسوا على وئام. والشروخ أنتجت موعدين عوضاً عن موعد تتوحّد فيه الجهود. ولا بوادر لتحسّن الأوضاع لغاية آذار، ولا حتى بحلول كانون الأول، تاريخ الموعد الثاني.

دورة "معرض بيروت للكتاب" القادمة تحتمل عدّة قراءات وكلّها يحتمل هوامش في الصواب والخطأ، وتبقى جميعها خاضعة لنظرة ذاتيّة. إلّا غياب وزارة الثقافة. ولا مفاجأة. سيُقال إنّ إدراج هذا الموعد ضمن أجندة وزارة الثقافة (إن وجدت) وميزانيتها أسوة ببقيّة دول العالم، طموح لا طائل منه في لبنان، حيث لا دعم لـ"قوة الثقافة في وجه ثقافة القوة" (إدوارد سعيد). لكن، هل فكّرت الوزارة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من معرض الكتاب؟"في الظروف الطبيعية، يجب أن تكون وزارة الثقافة مبادرة وخاصة في أنشطة أثبتت جدارتها عبر سنوات. ولكن في الظروف الحالية، فضّل النادي الثقافي العربي تجنب الإحراج للطرفين: الطالب والمطلوب منه. لم نقل لوزارة الثقافة تفضّلي وساعدينا، لأننا لا نريد أن نسمع جواباً نعرفه مسبقاً"، تختم بعاصيري.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

افتتاح “معرض بيروت للكتاب” والكشف عن عشرات الإصدارات الجديدة

ختام فعاليات معرض بيروت العربي للكتاب في دورته الستين