"الأعلى للآثار" يُقرِّر إخراج مبنى الحزب "الوطني" المنحل من قائمة المباني التُّراثيَّة

قرَّر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، خلال اجتماعه، أمس، "تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للمجلس، مصطفى أمين، لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة، بشأن إخراج مبنى الحزب "الوطني" المنحل، من قائمة المباني ذات الطراز المعماري الفريد، بعد أن تم ضمها إلى القائمة، والتي تتبع جهاز التنسيق الحضاري، بالقرار الوزاري رقم 144 للعام 2006".
وتضم اللجنة في عضويتها كلًّا من؛ عميد كلية الآثار، جامعة القاهرة، محمد حمزة، والمهندس صالح لمعي، ورئيس قطاع المتاحف في وزارة الآثار، أحمد شرف.
وأكَّد وزير الآثار، محمد إبراهيم، أن "هذا القرار جاء وفقًا لرؤية أعضاء مجلس الإدارة، نظرًا إلى عدم توافر الشروط والمعايير التي يضم على أساسها أي مبنى إلى قائمة المباني ذات الطرز المعمارية الفريدة، ولاسيما وأن هناك سوابق للجنة التظلمات التابعة لجهاز التنسيق الحضاري، تم خلالها حذف مباني كانت مدرجة على قائمة المباني ذات الطرز الفريدة، والتي ربما كانت تحمل عناصر معمارية متميزة بالفعل، في ما لا يحمل مبنى الحزب "الوطني" أي معالم تأهله ليكون من ضمن المباني المتميزة سواء في تصاميمه الداخلية أو واجهاته الخارجية".
وأشار وزير الآثار، خلال الاجتماع أن "هناك مشروعًا مُعد لتطوير المتحف المصري في التحرير، بما يضمن عودة المتحف بمختلف جدرانه وأرضياته الداخلية إلى صورتها الأصلية وإزالة المدخلات التي أضيفت خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يعود بالمبنى المتحفي إلى حالته الأولى، باعتباره مبنى أثري في حد ذاته، يستعرض روائع الفنون المصرية القديمة"، مضيفًا أنه "سيتم الإبقاء على جزء من مبنى الحزب "الوطني" عند هدمه؛ ليكون شاهدًا على ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وما وقع فيها من أحداث"، مؤكدًا أن "ضم أرض الحزب "الوطني" للمتحف المصري، تعد خطوة جديدة في مشروع تطوير المتحف، ولاسيما حديقته المتحفية، والذي سيتم تنفيذه بما يتلاءم مع الأساليب والتقنيات الحديثة وتكنولوجيا المتاحف في إطار منظومة متطورة، كما هو متبع في أكبر متاحف العالم كمتحف اللوفر".