توقيع مُذكرة تفاهم بين وزارة الآثار المصريّة والتحالف الدولي للحفاظ على التراث

وقعت وزارة الآثار، صباح الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع التحالف الدولي لحماية الآثار المدعم من معهد الآثار في جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركيّة، يتم بمقتضاها توفير الموارد الماليّة والفنية، وكذلك الدورات التدريبيّة لتعزيز وحمايّة التراث الثقافي المصري. ووقع على المذكرة وزير الآثار محمد إبراهيم ، خلال فعاليات زيارته الرسمية التي بدأها الأحد، إلى الولايات المتحدة، وتستغرق 4 أيّام ورئيس التحالف الدولي لحماية الآثار ديبرا لي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الأمنيّة المصريّة.
وأوضح إبراهيم أنّ "مذكرة التفاهم تتكون من عدة مواد، تشكل إطاراً لتنمية وتعزيز سبل التعاون المشترك في شتى مجالات العمل الأثري، كما تعمل على تطوير وتوثيق أواصر الشراكة المثمرة بين مصر ممثلة في وزارة الآثار والتحالف الدولي لحماية الآثار المصرية المدعم من جامعة جورج واشنطن".
ولفت إلى أنها تعمل على توفير الحماية الكافية للمواقع الأثريّة المصرية، باعتبارها تمثل أهم المعالم التاريخية على مستوى العالم، خصوصًا أنّ هذه المواقع غالبًا ما تعد هدفًا للجريمة والنشاط غير المشروع في أوقات الاضطرابات السياسية، مشيرًا إلى أنّ المذكرة تنص على دعم جهود الحكومة المصريّة لوضع الحكومات والمؤسسات الدوليّة في حالة تأهب قصوى، ومع مطالبة الحكومات بتوظيف الوسائل القانونية الممكنة، بموجب القانون الدولي لمقاومة الاتجار غير المشروع في الآثار المصريّة المنقولة من مصر في الأسواق الدوليّة. كما تنص المذكرة على توفر الدعم الفني لدعم مجهودات وزارة الآثار لاسترداد واستعادة الآثار المصرية التي نقلت بطرق غير مشروعة متضمنة الآثار المهربة غير المسجلة، والتي نتجت عن أعمال الحفر خلسة مع وضع آليات تهدف لمنع الاتجار غير المشروع فيها، والاعتراف بأن هذه الآثار تمثل الحضارة المصريّة على مر العصور ولا تمثل أي حضارة أخرى.
وأوضح أنّ التحالف يعمل بالتعاون مع الحكومة المصريّة على التنسيق مع المؤسسات المختصة لتطوير "العلم الأحمر"، وهى قوائم المراقبة للمعاملات المالية المشبوهة التي لها علاقة بالاتجار غير مشروع في الآثار، بهدف تجميد ومصادرة عائدات هذه الجرائم.
وأكّد أنّ المذكرة تتضمن بنود تنص على توفير الدعم المالي والفني للمساعدة في إنشاء أرشيف وطني لحفظ النسخ الرقمية لأنواع الوثائق القديمة الخاصة بالعمل الأثري والتاريخي في مصر، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد وتنفيذ حملة تعليمية بشأن حماية تراث مصر الثقافي بحيث تعمل على توعية النشئ بأهمية التراث الحضاري وآليات التعامل مع الأثر.
كما أوضح أنّ  مذكرة الشراكة تعمل بشكل مباشر على دفع حركة العمل الأثري وحماية الكنوز التراثية المصرية، من خلال ما جاء فيها من بنود تنص على تصميم وتطوير برامج تخلق المزيد من فرص العمل للآثاريين الجدد، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية لتوعية الآثاريين العاملين في المواقع الأثرية، وكيفية تنظيم آليات العمل مع قوات شرطة السياحة والآثار، خصوصًا في وقت الأزمات، إلى جانب إعداد برامج تدريبية مُخصصة للخريجين الجدد، بما يساعد على التدريب للعمل ميدانيًا، كما تتضمن المذكرة استخدام التقنيات الحديثة في مجال تحليل البيانات بهدف حماية المواقع الأثرية والإعداد لوضع قاعدة بيانات تشمل الاكتشافات الحاليّة والمُستقبليّة على الصعيد الوطني، بما يضمن تسير عمليات الجرد بصفة مستمرة.
كما تدعم المذكرة الموقعة حقوق الملكية الفكرية من خلال المساهمة في دعم جهود وزارة الآثار المبذولة مع الحكومات من أجل تطوير سياسة منع الاستخدام غير القانوني للآثار المصرية، خصوصًا ما يتم إنتاجه من مستنسخات.