مجلس الوزراء المصري يؤكد أن العقد التجاري مع "أرامكو" لم يتم إلغاؤه

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الأنباء التي ترددت بشأن عدم توافر الوقود وتكدس السيارات أمام  محطات البنزين نتيجة زيادة أسعار المنتجات البترولية وإيقاف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات النفط لمصر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بأنها غير صحيحة، إذ تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن الإمدادات في محطات الوقود مستقرة ولا يوجد نقص في كميات الوقود، مضيفة أن ما حدث يوم الخميس الماضي كان بسبب تسريب خبر زيادة الأسعار وهو ما أدى إلى تدافع المواطنين للحصول على البنزين قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة.

ووأوضحت الوزارة فيما يتعلق بما أثير حول وقف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات الوقود لمصر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أن الهيئة العامة للبترول مستمرة في طرح المناقصات لتلبية احتياجات السوق المحلي من كافة المنتجات البترولية، مبينة أنه لا توجد أي عقبات في عملية الاستيراد, مشيرة إلى أن العقد التجاري مع أرامكو لم يتم إلغاؤه، وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق.

وأضافت الوزارة أن تلك الشائعات، هدفها إثارة بلبلة الرأي العام ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من الوقود لتأمين احتياجاتهم, مشيرة إلى أن كميات الوقود متوفرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية ويتم توزيعها على جميع المحطات بشكل منتظم ودون أي عوائق.وقال وزير البترول المصري طارق الملا إن شركة أرامكو السعودية أوقفت مد مصر بشحنات المواد البترولية إلى إشعار آخر، نافيا، في الوقت نفسه، توجه بلاده إلى إيران للحصول على إمدادات نفطية، وقال الملا للصحافيين خلال مؤتمر نفطي في أبوظبى الأثنين  "نعم أؤكد (وقف الإمدادات النفطية) إلى حين إشعار آخر".

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن وزير النفط المصري زار طهران الأحد الماضي والتقى بمسؤولين إيرانيين كبار لبحث إمكانية تأمين إمدادات نفطية لبلاده من طهران، وهو ما نفاه الوزير شكلا ومضمونا.وأعلن وزير البترول أن أرامكو الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، أبلغت الهيئة منذ أكتوبر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية "لحين إشعار آخر"،وكان الاتفاق النفطي بين شركة "أرامكو" السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول ينص على تقديم السعودية لمصر 700 ألف طن من المنتجات البترولية في الشهر لمدة خمسة أعوام، بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار دولار، تسدد على مدى 15 عامًا.