محلب وحاكم الشارقة يفتتحان دار الوثائق القومية الجديد في مدينة الفسطاط

افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وحاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ووزير الثقافة الدكتور عبد الواحد النبوي المبنى الجديد لدار الوثائق القومية في مدينة الفسطاط في القاهرة، اليوم الأحد، وذلك في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

وبدأ الافتتاح بجولة تفقدية لقاعات الإطلاع وحجرات كاميرات المراقبة والمكتبة العامة ومخازن حفظ الوثائق، كما بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وعرض المهندس حسام الدين محمود على استشاري المشروع عرضًا توضيحيًا لمراحل البناء، ثم كلمة لوزير الثقافة الدكتور عبد الواحد النبوي.

وكرّم المهندس إبراهيم محلب، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ووزير الثقافة الأسبق الدكتور محمد صابر عرب.

وأكدّ رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أن دارًا للوثائق لدولة بحجم مصر وتاريخها يفرض عليها أن  تكون لها استراتيجية واضحة للمحافظة على الأوراق والمستندات المتعلقة بتاريخ هذه الأمة، بوصفها من التراث الإنساني، خاصة وأن حراك الأمة المصرية بكل مؤسساتها ينتج عنه ملايين الأوراق التي تسجل الأحداث المصرية.

وأضاف أن دار الوثائق القومية تمتلك ثروة ضخمة من التراث الوثائقي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وتكاد تكون المصدر المحلي الوحيد للتأريخ لكثير من الحوادث التاريخية لبعض بلدان المنطقة العربية، كما أنها تقدم معلومات مهمة مسؤولة عن رسم جزء مهم من الصورة العامة لتاريخ العالم.

وذكر حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، أن إنشاء هذا المبنى أو القيام بأي عمل لصالح مصر ما هو إلا نقطة في بحر عطاء مصر، فقد جئت إلى مصر طالبًا للعلم في شبابي فوجدت فيها جميع علوم الدنيا من تراث وقيم وأخلاق، وعشت فى مصر فلم أعرف شوارعها وتراثها بقدر ما عرفت المصري بأصالته، وبعد خمس سنوات من الدراسة عز عليا فراقها.

وقال وزير الثقافة الدكتور عبد الواحد النبوي إن دعم حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لفكرة إنشاء مبنى جديد لدار الوثائق بدأت عام 2003 عندما زار مبنى دار الوثائق القومية في مقرها في كورنيش النيل كأقدم دار للوثائق في المنطقة، وأعلن مبادرة لبناء مبنى جديد بتكلفة 100 مليون جنيها مصري.

 وأشار النبوي إلى أن تصميم المبنى الجديد لدار الوثائق في الفسطاط فريد من نوعه، وقد فاز بجائزة أفضل مبنى لحفظ الوثائق في مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف في ماليزيا 2008 .

وأكدّ أن المعدل الطبيعي السنوي لتدفق الأوراق التي تدخل دار الوثائق لا يقل عن 9 مليون ورقة سنويًا يجب حفظها وهو ما يعني الحاجة إلى مساحات للحفظ تزداد بمقدار الزيادة في الأوراق، ونشاط مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنه من هنا كانت الأهمية لإنشاء مبنى جديد لدار الوثائق برعاية كريمة من حاكم الشارقة الدكتور سلطان القاسمي.

وأضاف النبوي : "إن محاور استراتيجية دار الوثائق القومية فرضت على مسؤوليها سرعة توفير أماكن حفظ جديدة للأوراق والمستندات؛ فلم يعد في المبنى الكائن في كورنيش النيل سوى أمتار قليلة يمكن أن تستوعب القليل من الأوراق خاصة وأن محتوياته قد وصلت إلى ما يقرب١١٠  مليون وثيقة، كما أن هذا المبنى لا تتوفر فيه مساحات كافية للقيام بعمليات الرقمنة والفهرسة الإلكترونية، علاوة على صعوبة التوسع وتنفيذ خطط التطوير المرتبطة بالخدمات التي تقدم للباحثين والدارسين والمستفيدين والتي تتطور بتطور أدوات العصر.
 
ويتكون المبنى الجديد لدار الوثائق في الفسطاط من خمسة أدوار بها ثلاثة أدوار كأمانات للوثائق وتضم الأدوار الأخرى مركزًا لترميم وصيانة الوثائق وقاعة للندوات ومركزًا للتدريب ومركزًا للتاريخ الشفاهي وأماكن للإدارات الفنية وقاعة للإطلاع على الوثائق تم تصميمها على أحدث النظم العالمية في إتاحة الوثائق بجميع أنواعها وكذلك متحفًا ومقهى ومنطقة للخدمات والصيانة.

كما تم تصميم هذا المبني على أحدث نظم الإدارة الذكية في تأمين الوثائق والإنذار والإطفاء والغلق والفتح الإلكتروني والمراقبة بالكاميرات والفحص الإلكتروني للدخول والخروج، وهي أنظمة يُعمل بها في الجهات السيادية داخل الدولة المصرية.