المخابرات القطرية أنفقت ملايين الدولارات لتهريب قطع أثرية من مصر

أكد تقرير أذاعته فضائية " روسيا اليوم "، حول الآثار المصرية التي تم تهريبها خارج مصر، أن وزارة الآثار المصرية وضعت خطة لاسترداد الآثار التي تم سرقتها وتهريبها إلى الخارج في  بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوربية والعربية  بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، موضحة أنه تم تهريب مئات القطع الأثرية النادرة خارج مصر خلال الـ 5 أعوام الأخيرة التي أعقبت أحداث الفوضى التي شهدتها البلاد .

وذكر التقرير، أن التحقيقات التي تم أجرائها حول هذا الشأن، بينت ضلوع  المخابرات القطرية في سرقة وتهريب عشرات القطع الأثرية النادرة في القاهرة والجيزة وفي صعيد مصر الأقصر وأسوان ومحافظات الدلتا، مستغلة الظروف التي لحقت بالبلاد خلال تلك الفترة من غياب الأمن وتفشى الفوضى داخل البلاد، عقب الأحداث السياسية التي شهدتها مصر.

وتابع التقرير أن المخابرات القطرية  تمكنت من تهريب قطع أثرية مصرية نادرة تم الاستيلاء عليها من متاحف ومواقع أثرية مصرية  من خلال شرائها من أشخاص يعملون في التنقيب عن الآثار المصرية ويقومون ببيعها  عبر ملايين الدولارات.

وأوضح التقرير أن العديد من المخازن المتحفية تعرضت للنهب والسرقة نتيجة الأحداث السياسية التي شهدتها مصر وما صاحبها من غياب الأمن وتفشى ظاهرة الفوضى والسرقة ، مبينًا أن الآثار التي تم سرقتها من تلك المتاحف، تم تهريبها إلى خارج البلاد، ورصدت كلاً من لندن وباريس والدوحة، ملايين الدولارات من أجل شرائها عبر وسطاء في مصر متخصصين في مجال تهريب الآثار المصرية.

وأكد أن المخابرات القطرية أنفقت  ملايين الدولارات لتهريب عملات ذهبية نادرة ووثائق ومخطوطات قديمة تعود إلى عصور مختلفة ، مبينًا أن الهدف من وراء ذالك هو سعى قطر إلى اقتناء تلك النوادر الأثرية والقيام ببيعها أو تأجيرها لدى المتاحف العالمية في الدول الأوربية والأميركية، وما تحققه من وراء ذالك دخل يفوق مليارات الدولارات.

وأضاف التقرير أن المخابرات القطرية كانت وراء شراء التمثال المصري النادر "سخم كا" الذي تم بيعه في مزاد في بريطانيا خلال الفترة الأخيرة ، في متحف بلدة "نورثامبتون" وسط إنجلترا لسيدة قطرية مقابل 27 مليون دولار.

ودعت مصادر رفيعة في وزارة الآثار المصرية، الحكومة المصرية  بوضع خطة عاجلة بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الآثار والخارجية لاسترداد الآثار المصرية التي تم تهريبها في الخارج منذ عهود الاحتلال وصولاً إلى الوقت الراهن، وتشديد الإجراءات الأمنية على المناطق الأثرية ليلاً حتى لا تتيح الفرصة لمن يعملون في التنقيب عن الآثار، وإجراء تعديل تشريعي في قانون العقوبات يُغلظ العقوبات المفروضة على جرائم التنقيب عن الآثار وبيعها إلى الخارج باعتبار ذالك جزء من الأمن القومي المصري.