أثري مصري يطرح مشروعًا للآثار لتسجيلها وصيانتها والحفاظ عليها

أعلن مدير عام الإدارة المركزية للوجه البحري في وزارة الآثار الدكتور حسن محمد سليمان، أنه لايوجد نظام موحد حتى الآن لتسجيل قطع الآثار في المناطق الأثرية، مما يترتب عليه صعوبة إجراء حصر لأي قطع أثرية داخل مخازن الآثار المختلفة، فكل أثري يسجل القطع طبقًا لخبرته الشخصية وهو ما يسبب في أحيان كثيرة مشاكل في التسجيل.

وأشار سليمان، في تصريح لوسائل الإعلام إلى أنه تقدم لوزير الآثار بمقترح مشروع قومي لإعادة تسجيل وترتيب وصيانة القطع الأثرية بشكل عام خاصة داخل مخازن الآثار، يطبق على كافة آثار مصر ابتداء من لحظة اكتشافها، مشيرًا الى أن هذا النظام الإلكتروني بمثابة " رقم قومي " للآثار يساهم في الحفاظ عليها وصيانتها وحمايتها من السرقات والتزوير.

وقال إن هذا المشروع يهدف إلى وضع نظام محدد وثابت لتسجيل القطع الأثرية، موضحًا به رقم القطعة ووصفها باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية مع ذكر مقاساتها وتاريخها وحالتها ومادتها ومكان العثور عليها مع تصوير القطعة من ثلاث اتجاهات على الأقل، وذكر مكان حفظها في المخزن وذلك من خلال برنامج إلكتروني موحد تسجل فيه كل قطعة بصفحة كاملة.

وأضاف أن هذا النظام الإلكتروني يتيح سهولة حصر وتتبع أي قطعة داخل جميع المخازن طبقًا لأي بيانات وطبقًا لنوع البحث مثل البحث بالوصف أو المادة، التأريخ، اللون أو غير ذلك، إلى جانب إحكام الرقابة على جميع القطع الأثرية سواء بالمخازن أو بأي مكان آخر لوجود رقم واحد لأي قطعة مهما اختلف المخزن أو المنطقة.

وأكد أن هذا النظام يتيح للباحثين والأثريين البحث داخل المخازن بشكل دقيق وسريع للحصول على البيانات والمعلومات عن القطع الأثرية بالمخازن وذلك بمجرد الدخول على الموقع ، كما أنه سيساهم في مراجعة الآثار الموجودة في المخازن والمناطق ومتابعة حالاتها وصيانتها بصفة دورية .

وأشار إلى أن تكلفة هذا المشروع منخفضة حيث يتطلب لتطبيقه عددًا من أجهزة الكمبيوتر المحمول "لاب توب" وتنفيذ برنامج التسجيل وشبكة اتصالات تربط بين المناطق أو المخازن الأثرية ومجموعة من الأثريين.

ووصف مدير عام الإدارة المركزية للوجه البحري هذا النظام الإلكتروني حيث يتم تسجيل القطع الأثرية داخل كل مخزن بكود يتكون من 11 رقمًا يبدأ من اليسار " كود المنطقة (1-4) وهي القاهرة والجيزة والوجه البحري ومصر العليا ومصر الوسطى، ثم رقم المخزن، ويليه رقم السجل ثم رقم القطعة الأثرية، موضحًا أن هذا النظام سيضمن عند اكتشاف القطعة الأثرية أن تأخد رقمًا طبقًا لمكانها ووقت اكتشافها وسواء نقلت إلى مخزن أو وضعت في متحف أو ظلت في مكانها في منطقة مفتوحة أو سافرت لمعارض في الداخل أو الخارج ستظل محتفظة بنفس رقمها في السجل.