القاهرة - خالد الإتربي
عقد وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، اجتماعًا منفردًا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومبعوث اللجنة الأوليمبية الدولية حسن مصطفى، لمناقشة تداعيات حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، ومدى تأثيره خارجيًّا، فيما تمنع لوائح الاتحادات الدولية والميثاق الأوليمبي حل مجالس إدارات الأندية والاتحادات عن طريق القضاء المدني، ولا بد من اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية "كاسا".
وابدى حسن مصطفى غضبة من هذا الحكم، لأنه تدخل في شؤون الرياضة لا تقبله المنظمات الرياضية الدولية؛ لأن لديها قضاءً رياضيًّا لا بد وأن يتم اللجوء إليه مع احترامه القضاء المصري، إلا أن الأحكام الصادرة على مجالس إدارات الأندية والاتحادات المنتخبة لا يجوز حلها إلا عن طريق الجمعيات العمومية، التي قامت بانتخابها أو المحكمة الرياضية الدولية إذا كان هناك نزاع ، لأن اللجوء إلى المحاكم المدنية مخالف للميثاق الأوليمبي واللوائح الدولية؛ لأن الأهلي عضو في اتحاد أوليمبي، ويسري عليه جميع اللوائح الدولية، فيما تم الاتفاق على صيغة في حال وجوب تنفيذ الحكم نهائياً بحل المجلس، على أن تكون مقنعة للاتحاد الدولي واللجنة الأوليمبية الدولية؛ بحجة أننا في فترة انتقالية وننتظر قانونًا للرياضة جديدًا؛ لأن القانون الحالي مخالف للوائح الأوليمبية الدولية، ولا يجوز تطبيقه في الأمور الحساسة، والتي تمس رغبات الجمعية العمومية، وأكد مصطفى في جلسته الخاصة أن مثل هذا القرار يُعرِّض النشاط الكروي في مصر لمصاعب نحن في غنى عنها، إذا تم تصعيد المشكلة إلى الاتحاد الدولي أو اللجنة الأوليمبية الدولية.
فيما تنتظر اللجنة الثلاثية، الأربعاء، الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة لدراسته قبل اتخاذ أية قرارات.


أرسل تعليقك