أزمة الحل تقضي على طموحات طاهر أبوزيد في رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي

القاهرة – حسام السيد  نالت الأحداث الأخيرة داخل النادي الأهلي من شعبية نجم النادي السابق طاهر أبوزيد الذي تسبب توليه لوزارة الرياضة في القضاء على جزء كبير من الصورة الذهنية لدى جماهير النادي التي كانت ترى فيه الثائر الرياضي الذي وقف في وجه محمود الجوهري كلاعب ووقف في وجه صالح سليم كعضو لمجلس إدارة النادي الأهلي، ليتحول في نهاية المطاف إلى صورة يرى فيها البعض أنه وزير في حكومة انقلاب، والبعض الأخر يرى أنه وزير الانتقام الذي كرس كل جهده للقضاء على مجلس حسن حمدي.
وجاءت الأزمة الأخيرة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، ثم قيام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي بتجميد القرار لتقضي على أحلام أبوزيد في الجلوس على كرسي رئاسة النادي الأهلي الذي كان المرشح الأقوى للفوز به في الانتخابات المقبلة قبل أن يتولى حقيبة الرياضة بعد أحداث 30 يونيو، وبعد أن كشفت ردود أفعال الأزمة الأخيرة عن تضاؤل شعبيته بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين رفضوا تعاطيه مع الملاحظات الموجودة في مجلس الإدارة بعد أن قام بتحويله إلى نيابة الأموال العامة في تصرف يرى فيه الكثيرون أنه انتقام من مجلس نجح في تحدي الظروف الراهنة وحقق للنادي مكاسب كبيرة في ظروف صعبة للغاية.
ويرى نجم النادي الأهلي السابق والإعلامي الشهير أحمد شوبير أن أسهم أبوزيد قد انخفضت بشدة كأحد الرموز التي كان من المتوقع أن تلعب دورًا في تاريخ القلعة الحمراء في السنوات المقبلة، وأنه أصبح الآن على رأس الشخصيات غير المرغوب فيها من جانب قطاع كبير من أعضاء وجماهير النادي على حد سواء، وألمح شوبير إلى أن الطريقة التي تعامل بها الوزير مع الأزمة الأخيرة وما سبقها من تصرفات تؤكد أنه يتعامل بروح انتقامية لا تليق على الإطلاق، لاسيما وأن ما قام به يتعارض مع اللوائح والقوانين مع ما سبق له تأكيده بعدم وجود نية لحل المجلس .
وكشف شوبير عن أن الوزير ارتكب خطأ تاريخيًا بعد أن قام بعقد مؤتمر صحافي لحشد الجماهير للتصويت بنعم على الدستور الجديد الذي يحمل بين مواده ما يؤكد عدم قانونية حل مجالس إدارات الهيئات، إلا بحكم قضائي، وأنه إما تغاضى عن الدستور في أول أيام تطبيقه أو أنه حشد للتصويت عليه من دون أن يستوعبه ويرى أن كلا الأمرين كارثة بكل المقاييس.
وفي المقابل يؤكد اللواء محمد الحسيني أحد أقطاب المعارضة داخل النادي الأهلي أن تجميد قرار الوزير تم بناء على ملابسات غير مفهومة وأنه عودة لتكريس نظام المصالح وزواج رأس المال مع السلطة على الرغم من قيام ثورتين كان أهم أهدافهما القضاء على المحسوبية والتمييز والتستر على الفساد، ويرى أن مجلس الوزارء ارتكب خطأ كبيرًا عندما قام بإحراج الوزير على الرغم من أنه يملك صلاحيات كبيرة ويتصرف وفقاً لأوراق قانونية للغاية، أكد أن جبهة المعارضة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مجلس حسن حمدي وستواصل العمل لحين رحيل المجلس وانتخاب مجلس أخر بروح ودماء جديدة.
وكشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن أن ما تعرض له أبوزيد يعتبر ضربة موجعة للمعارضة بشكل عام ويمهد الطريق أمام قدوم رجل الأعمال، إبراهيم المعلم كرئيس للنادي بعدما ربط البعض بينه وبين تجميد قرار الوزير ، لاسيما وأن أبوزيد لن يتمكن من المنافسة على مقعد الرئاسة وأيضاً الأمر نفسه لعادل هيكل، ويمر مصطفى عبده بمشكلات صحية، ولن يجرؤ أحد من المجلس الذي تم تعيينه لعدة ساعات على دخول المنافسة ليصبح الطريق مفتوحًا أمام تولي المعلم لرئاسة النادي.