المستشار القانوني للأهلي ياسر فتحي يشرح حقيقة تغريم النادي 178 مليون جنيه

 أصدر المحامي والمستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ياسر فتحي، بيانًا بإيضاح الحقائق بشأن ما أثير إعلاميـًا، عن الخلاف المُـتداول بين الشركة وبين شركة "مسك" الدولية للإنتاج الفني، أوضح فيه قيام بعض وسائل الإعلام بنشر أخبار غير دقيقة عن الحُكم ضد النادي لصالح شركة "مسك"، وهي الأخبار التي تتواكب وترتبط بالحملة المُخططة لتشويه صورة النادي الأكبر، مصريـًا وعربيـًا وأفريقيـًا، وأيضـًا تشويه مجلس إداراته الذي أخلص العمل؛ فحقق الإنجازات.

وأهاب فتحي بوسائل الإعلام كافة، والأشخاص العاملين والمهتمين بالنشاط الرياضي، ألا يتورطوا بمخالفة القانون بنشر أخبار كاذبة وغير صحيحة، الغرض منها النيّـل من النادي الأهلي بتغريمه مبلغ 178 مليون جنيه لصالح شركة "مسك"، موضحًا أنّ "المنازعة التحكيمية مع شركة "مسك" الدولية ما زالت مُتداولة، ولم يتم الفصل فيها بأي قيمة مالية، وثانيًا أنّ "النادي الأهلي ليس طرفـًا مع شركة "مسك" في أي تعاقدات، وأن ما ذهبت إليه هيئة التحكيم من قبول إدخال النادي الأهلي، هو إقرار مُتيـقّن من إبطاله لهذا السبب، فضلا عن أسباب أخرى قانونية عديدة؛ تمثل أسباب بطلان للحكم ضد النادي".

وأضاف فتحي، أنّ "مروجي هذه المعلومات، يصيبون دون قصد قيادات من مجالس سابقة للنادي، حيث أن هيئة التحكيم في حكمها الجزئي بفسخ العقود المبرمة بين شركة "مسك" وشركة "الأهلي" للإنتاج الإعلامي، قد أسست الحكم على مستندات، تم إبرامها وإصدارها من قبل مجلس الإدارة السابق للنادي، ولا علاقة للمجلس الحالي، سواء أثناء تولّيه المهمة بالانتخاب أو بالتعيين، بأيٍ من تلك المستندات التي تسببت في الحكم الجزئي، فاستندت إلى الخطاب الصادر من السيد حسن حمدي، بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، آنذاك إلى السيد رئيس لجنة البث التليفزيوني، بتاريخ 14/1/ 2013، بمناسبة إجراء مزايدة للبث التليفزيوني لمسابقة الدوري العام لكرة القدم، والذي أشار فيه إلى حفظ حقوق قناة الأهلي في إذاعة المباريات؛ لأننا ملتزمون بها تعاقديـًا، بالرغم من النصوص الصريحة التي استعاد بها النادي وشركة الأهلي هذه الحقوق كليةً بموجب عقد تم إبرامه في1/1/2009، كما استندت هيئة التحكيم إلى التعاقد المبرم بين النادي الأهلي، تحت رئاسة السيد حسن حمدي وبين غرفة صناعة الإعلام في 11/3/2014، والتي من خلالها احتفظ النادي الأهلي لشركة "مسك" بالحق في إذاعة المباريات، بالرغم من النصوص الصريحة التي استعاد بها النادي وشركة الأهلي هذه الحقوق كليةً بموجب عقد تم إبرامه في 1/1/2009".

وأشار فتحي إلى أنّ "تقرير الخبير الذي استُخدم مؤخرًا للنيّـل من مجلس الإدارة الذي أدى الأمانة، قد تمت مناقشته في حضور الخبير أمام هيئة التحكيم، وقد اعترف الخبير بأنه لم ينفذ أحكام القانون أو أحكام العقد، وحمل المسئولية لهيئة التحكيم لعيوب في نص حكمها الجزئي، مما يقطع بأن التقرير بما انتهى إليه مليء بالأخطاء، وأن الأخذ به يؤدي لبطلان جديد في الحكم المُتوقع صدوره، ونحن لا نصادر على الحكم قبل صدوره، ولكن نعلم أننا نطمئن إلى أن الحكم سيُقضى ببطلانه إذا تجاوز في حق الأهلي تأسيسًـا على هذا التقرير غير القانوني وغير المهني، وخامسًا أن شركة الأهلي قد أقامت دعوى تحكيمية ضد شركة "مسك" بطلب إلزام "مسك" بتعويض شركة الأهلي عن الإدارة الفاشلة لقناة الأهلي من مسك بمبلغ 140 مليون جنيه، وهي الدعوى المُتداولة أيضـًا كسابقتها، ولكن تغَافَـل عن ذكرها المغرضون، وتأتي هذه الأخبار؛ لتمثّـل محاولة جديدة للنيّـل من الأشخاص والإنجازات، ونحن نعلم أن التحديات تأتي بقدر الإنجازات، ونثق في الله وفي قدراتنا".