تفاصيل صدور حكم قضائي بإعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

 كشفت محكمة القضاء الإداري المصرية، في حيثيات حكمها بإلزام وزير الرياضة واتحاد الكرة بإعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة، في دور الإياب لمسابقة الدوري الممتاز، عن أن الاتحاد المصري لكرة القدم أجّل المباراة عن الموعد المقرر لها دون أن يقدم أي مستند يفيد بالأسباب التي دعته إلى تأجيل هذه المباراة. وأكدت المحكمة أن ما فعله اتحاد الكرة بشأن تأجيل المباراة دون سبب جانبه الصواب، ويُحل نادي الزمالك من أي إلزام بالذهاب إلى المباراة في غير الموعد المحدد لها في جدول المسابقة، وهو ما يجعل قرار لجنة المسابقات المعتمد، باعتبار فريق الزمالك مهزومًا صفر- ٢ لصالح نادي مصر للمقاصة، ويكون توقيع غرامة مالية عليه قدرها ٢٠٠ ألف جنيه، وخصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم، مخالفًا لصحيح حكم القانون، كما أن امتناع اتحاد الكرة عن التدخل لإعلان بطلان هذا القرار جاء مخالفًا للقانون.

ويذكر أن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، رفع دعوى قضائية حملت رقم 46451 لسنة 71 قضائية، أكد فيها أنه تقدم بتظلم إلى وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز، والذي انتهى إلى إحالة الموضوع إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتبار أن التظلم متعلق بمسابقة محلية يديرها الاتحاد ولجانه المختصة، ولعدم اختصاص وزارة الرياضة بنظر موضوع التظلم، مؤكدًا أنها لا تتدخل في الشؤون الفنية للاتحادات الرياضية الوطنية، والأندية التابعة لجمعياتها العمومية. وأضافت الدعوى أن قرار لجنة المسابقات المقيد برقم 13، والصادر في 18 أبريل / نيسان 2017، باعتبار الزمالك مهزومًا 0 - 2 لصالح مصر للمقاصة، صدر من شخص يُدعى عامر حسين، انتحل صفة رئيس لجنة المسابقات، وفقًا لما أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

واستندت الدعوى إلى صدور حكم واجب النفاذ بحل اتحاد كرة القدم، واعتبرت أن ما يصدر عنه يعد معدومًا وباطلًا ولا وجود له، وبالتالي لا يمكن لهذا القرار أن يولد حقوقًا أو ينشئ مركزًا قانونيًا. وكشفت عن أن وزارة الشباب والرياضة تمتلك، بموجب القانون، سلطة إلغاء القرارات الصادرة من غير المختص، وبالتالي فإن امتناعها عن إلغاء قرار لجنة المسابقات الباطل، المشار إليه، يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، على حد نص الدعوى. وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وعضوية المستشار حازم اللمعي والمستشار حمدي أبو زيد، و المستشار حسن شوقي، و المستشار إبراهيم عبد الغفار، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.