المصري يتقدم ببلاغ للنائب العام ويصدر بيانًا رسميًا

 تقدم مجلس إدارة النادي المصري ببلاغ رسمي إلي النائب العام عن طريق اشرف العزبي المستشار القانوني للنادي المصري صباح اليوم ضد اللاعب النيجيري جودي انيكي وما يثبت بالتحقيقات تسببه في اهدار المال العام.

وأصدر مجلس إدارة النادي المصري بيان رسمي جاء مضمونه كالتالي :

مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قد كلف المستشار القانوني للنادي باعداد مذكرة تفصيلية خاصة بموضوع اللاعب النيجيري الذي حكمت له المحكمة الدولية الرياضية مؤخرا بمائة وخمسين الف دولار اميركي بالاضافة الي تعويضه بمبلغ مائة وخمسين الف دولار واضافة الفوائد المستحقة على المبلغ حتى تايخ السداد ، وبعد العرض على المجلس قرر المجلس التقدم ببلاغ للنائب العام وقال سمير حلبية رئيس النادي ان هذا القرار يأتي في اطار حرص المجلس على الحفاظ على المال العام ومحاسبة كل مقصر في حق من حقوق النادي.

وقال اشرف العزبي المستشار القانوني للنادي ان موضوع البلاغ هو واقعة التعاقد مع الاعب والذي تم في 2012/9/5 شراؤة من نادي وري ولفز النيجيري مقابل 200 الف دولار امريكي وتسجيلة في قائمة الفريق الاول في الوقت الذي تم فيه حرمان النادي المصري من المشاركة في الموسم 2013/2012 واعارة اللاعب الى نادي الداخلية بموجب عقد اعارة ثلاثي الاطراف ثم هرب اللاعب وغاب عن فترة الاعداد لموسم 2014/2013 وقيام اللاعب برفع دعوى امام لجنة تسوية النزاعات والفيفا وحصلوة على حكم ضد النادي المصري بمبلغ 150 الف دولار بالاضافة الى الفوائد السنوية بواقع 5 % حتى تاريخ الدفع والزام النادي بدفع 25 الف دولار ووصول القرار الى النادي المصري بعد تعيين المجلس الحالي وما كان من المجلس الا ان يقوم باتخاذ الطرق القانونية التى تنظمها مواعيد اجرائية واجراءات امام المحكمة الدولية الرياضية حتى يحافظ على حقوق النادي المصري واهمها عدم خصم ال6 نقاط في الموسم الماضي وحفاظا على حق النادي في المربع الذهبي وقتها ودخول البطولة الكونفدرالية ولم يتقاعس المجلس الحالي ولهذا السبب قام بالطعن على القرار امام المحكمة الدولية بسويسرا في المواعيد القانونية وانفق على الطعن مئات الالاف من الجنيهات والتي تم سدادها مقابل رسوم ومصروفات التقاضي امام المحكمة والاستعانة بمحامي متخصص حضر امام لجنة الاستماع في يناير الماضي بسويسرا
وانتهى البلاغ كما يقول اشرف العزبي الى طلب تحقيق الواقعة تحقيقا قضائياً حفاظا على المال العام الذي تعرض في تلك الواقعة للاهدار وباستخدام طرق احتيالية وفي توقيت عصيب تعرضت فيه البلاد لايادي خبيثة عبثت بالمال العام متنساية ان العدالة لا تنام.