مسؤولو اللجنة الأولمبية يعتبرون إلغاء الحافز الرياضي غير دستوري

 اجتمع مسؤولو اللجنة الأولمبية، الأربعاء، مع ممثلي الاتحادات الرياضية المختلفة والأندية وذلك لمناقشة قرار وزير التعليم العالي بإلغاء درجات الحافز الرياضي للبطولات المحلية.

وحضر الاجتماع الطارئ للجنة الأولمبية المصرية المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي "الزمالك"، فيما لم يحضر أحد من النادي الأهلي، كما حضر عدد من رؤساء الاتحادات والأندية، يتقدمهم وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوى وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وفؤاد عبد السلام رئيس اتحاد الطائرة وخالد ديوان نائب رئيس اتحاد اليد وفرج العمري رئيس اتحاد التايكوندو وأحمد ناصر رئيس اتحاد الترايثلون وأحمد جبر رئيس نادي الترسانة وسحر عبد الحق رئيس نادي النصر، في حضور محمود الحلو المدير التنفيذي لوزارة الرياضة.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على دراسة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس اللجنة الأوليمبية والاتحادات ووضع تصور واضح لتقنين درجات الحافز الرياضي قبل مقابلة المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي لتدارك هذا الأمر.

وخلال الاجتماع، أوضح المهندس طارق السيد رئيس مجلس إدارة النادي الأولمبي وعضو مجلس الشعب الحالي أن القرار غير دستوري لأنه يتعارض مع المادة ٨٤ "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

وأكد معظم الحضور عدم الرضا بتجاهل القيادات والهيئات الرياضية في قرار يخص الرياضة والرياضيين متسائلين :"هل نحن عاجزين عن عمل لوائح صارمة وتطبيقها فعلياً لمنع اي تلاعب يحدث في هذا الامر - طبعاً لا - القيادات القادرة علي تحقيق نتايج متميزة افريقيا وعربيا وعالميا وتنظم بطولات دولية علي اعلي مستوي لن تعجز عن تنظيم بطولة محلية للحافز الرياضي دون مجاملات وهذا هو العادي في كل بطولاتنا".

كما اتفق الجميع أن سر المشكلة بطولة المدارس وحشر هذه البطولة المنظمة بأناس غير محترفين في الرياضة لنحاول إيجاد دور للرياضة المدرسية ، ويجب نشر الرياضة في المدارس بأساليب اخري غير البطولة المدرسية، وبالتالي يجب احتساب بطولة الحافز الرياضي على بطولة جمهورية منظمة من اتحاد اللعبة.

كما أكد الحضور أنه من الممكن أيضًا اعتماد النتيجة من ٣ جهات وهي اتحاد اللعبة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية حتى لا يمكن أن تعتمد الهيئات الثلاث نتيجة أن بها تلاعب، وبدلًا من الإلغاء يجب إيجاد نوع من الحافز أو الحوافز للرياضيين في الجامعات التي بها أفضل سنوات البطولة لمعظم الرياضات.

 كما كان من قرارات الاجتماع طرح عقوبات رادعة عند اكتشاف أي تلاعب سواء على اللاعب (مثلا طرده من الكلية التي التحق بها أو احتسابه راسبًا لمدة عام) وأيضًا على من تسببوا في هذا التلاعب ليكونوا عبرة لأي فاسد.