موسى يتوقع إصدار السيسي لمبادرات سياسيّة حقيقيّة تبعد عن "الفرقعات الإعلاميّة"

توقَّع رئيس "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور عمر موسى بأن يُصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرات سياسية حقيقية بعيدًا عن ما وصفه بـ "الفرقعات الإعلامية" وأنه لديه رؤية جيدة للعلاقات العربية والأفريقية، متوقِّعًا إجراء الانتخابات البرلمانية في الخريف المقبل أي قبل نهاية العام، للاستمرار في عملية بناء مصر.
ووصف أمين عام جامعة الدول العربية السابق عمر موسى في تصريحات صحافية، الخميس، السيسي بـ "الرجل العاقل" وليس مغامرًا، متوقِّعًا إجراء الانتخابات البرلمانية في الخريف المقبل أي قبل نهاية العام، للاستمرار في عملية بناء مصر.
وبشأن مخاوف وتوقعات البعض من أن يشارك رجال أعمال نظام مبارك في الحياة السياسية أكّد موسى "أن رجال الأعمال هم رجال أعمال، ولا يعني ذلك أبدًا هيمنتهم، وإنما لهم مصالح محددة وعليهم التزامات، منها دفع الضرائب والإنتاج المتميز الجيد الذي يخدم المواطنين أو يصدر إلى الخارج، وهذا لا علاقة له مع رجال أعمال الرئيس الأسبق".
وشدّد موسى على أن جميع المواطنين مصريون، والدستور تحدث عن تكافؤ الفرص أمام جميع المصريين من دون تمييز، ودستور 2014 مختلف تمامًا عن 2012، حيث لم يعزل أي مجموعة أو حزب أو أفراد، وهذا الدستور يمنع الحظر السياسي ويمنع عزل الناس عن المساهمة في الحياة المصرية، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
وفي ما يخص تقييمه لرؤية الشباب بأن الثورة لم تكتمل بعدُ، وأن خروجهم للتظاهر حق مكفول للجميع قال "الثورة ليست وظيفة وإنما هي احتياج واحتجاج، وهناك رئيس جديد يجب أن يُعطَى الفرصة، والشعب انتخبه حتى يقود البلاد في مرحلة دقيقة، ما بين مرحلة إفلاس واضطراب وانعدام الأمن، إلى مرحلة استقرار وعمل وأمان وهذا يحتاج إلى وقت، قائلاً "دعونا نستشرف المستقبل بروح طيبة".
وأشار موسى إلى أن التكتل الذى يقوم به مع رئيس المخابرات الأسبق مراد موافي، ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، يبحث دائمًا عن البدايات الصحيحة حتى يصل إلى نتائج تليق بمكانة مصر داخليًا وخارجيًا.
ودعا رئيس "لجنة الخمسين" إلى الاستعداد والعمل لإنجاح المرحلة النهائية من خريطة الطريق، وهو البرلمان، الذي يتطلب منا مناقشة قانون الانتخابات ثم الترتيبات السياسية والحزبية، لافتًا إلى أنه وجه الدعوة أكثر من مرة لأكثر من حزب سياسي للجلوس معا من أجل وضع الترتيبات ومناقشة قانون الانتخاب، وكان أهم رأي هو أن عدد الأعضاء الذى وصل إلى أكثر من 600 عضو مسألة تعوق العمل تحت قبة البرلمان، ولن يمكنه من مناقشة كل القضايا.