مؤشر الديمقراطية يوثّق مقتل 25 وإصابة 43 في 138 حالة عنف و"تطرف" في أيلول

رصد برنامج "مؤشر الديمقراطية" الحقوقي مقتل 25 شخصًا، و43 إصابة، في 138 حالة عنف و"إرهاب سياسي"، في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضح المؤشر، في تقرير صادر عنه، الجمعة، أن تلك الحوادث بمتوسط خمسة حوادث يوميًا، وحادث كل خمس ساعات تقريبًا، قام بها ثلاثة أطراف أساسية، وهم وفق مصادر المرصد، جماعة "الإخوان المسلمين"، وقوات الأمن، والمناصرون لإدارة الدولة القائمة، بصورة تحدّد أطراف مشكلة العنف والإرهاب السياسي في مصر، ويضع أمام المهتمين وصناع القرار صورة واضحة لأسباب ومنفذي حوادث العنف، بهدف تحقيق أغراض سياسية، أو للدفاع عن أفكار ومعتقدات سياسية.

وتصدرت الاشتباكات المسلحة بين مناصري الجماعة وقوات الأمن والأهالي، أحداث العنف في أيلول، بعدما وقعت 57 حالة اشتباك، بدأت جميعها باحتجاج لأنصار الجماعة، كما انتهت جميعها إما بمواجهات مع الأمن أو مع مؤيدي الإدارة القائمة، بما يعكس تورط إدارة الدولة في الاعتماد على مؤيديها من المواطنين في فض مظاهر الاحتجاج أو العنف التي تقوم بها الجماعة، على حد تعبير المرصد.

وأشار التقرير إلى أنَّ "العبوات الناسفة كانت المتصدر الثاني لمشهد العنف السياسي في مصر، بعدما شهد أيلول 32 حادث انفجار لعبوات ناسفة، في حين تم إحباط تفجير 20 عبوة، منها 4 عبوات استهدفت أكشاك ومحولات للطاقة الكهربائية".

ولاحظ التقرير أنه "على مدار 15 شهرًا طالعت السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن بتصريحات يومية عن مجابهة الإرهاب، وسط حالة استمرار مستفز لحوادث العبوات الناسفة، والظهور غير المطمئن لقوات الأمن، دون أية أجهزة أو معدات أو استراتيجيات حديثة لمواجهة هذا الخطر".

وأوضح التقرير أنه "لاحظ غياب شفافية معلوماتية في شأن أخبار مرتكبي تلك الحوادث المتفرقة، بما يعكس تقصيرًا واضحًا من السلطة التنفيذية في حماية أمن المواطنين، أما الملاحظة الأهم فهي غياب الجانب التوعوي الذي تقدمه مؤسسات الدولة والمؤسسات الإعلامية للمواطن المصري، عن كيفية التعامل مع مثل تلك الحوادث، والاكتفاء بمجرد تسليط الضوء على منفذي تلك الحوادث، بمجرد وقوعها، وحتى قبل إجراء أي تحقيقات، وهو أمر لا يمكن أن يصدق في دولة القانون".

وفي شأن استمرار استهداف العناصر الأمنية، أشار التقرير إلى أنه "كان مصاحبًا لأحداث العنف السياسي، في أيلول، الذي شهد 8 حالات استهداف لعناصر شرطية، في حين وقع حادثان لاستهداف أحد القضاة من رؤساء المحاكم المصرية في محاولة من المعتدين بإشعال النيران بسيارته هو وزوجته، واغتيال نجل رئيس محكمة".

وأضاف "شهد أيلول 9 حالات حرق لسيارات شرطة وسيارات خاصة وحافلة هيئة النقل العام والترام، إضافة لحالتي تفجير لأبراج كهرباء".

ورصد التقرير 4 حوادث فض لمظاهرات بالقوة، ونشوب اشتباكات بين منظميها وقوات الأمن، الذين لم يكونوا من المنتمين للجماعة، وحدثت هذه الحالات مع فئات كالعمال والطلاب ومتحدي الإعاقة، مما يعكس استخدام القوة لمواجهة أية مظاهرات مطالبة بحق أو معترضة على انتهاك، بغض النظر عن انتمائه أو طبيعته، معتبرًا أنَّ "الأمر لا يتعلق بفئة معينة أو حتى عجلة الاستقرار".

وأكّد التقرير وقوع أحداث العنف والإرهاب السياسي في 17 محافظة، تصدرتهم محافظة شمال سيناء، التي شهدت 23 حادثًا بنسبة 17% من الأحداث، في حين جاءت العاصمة في المركز الثاني، بعدما شهدت 20 حادثًا، بنسبة 15% من الأحداث، بينما جاءت الجيزة في المرتبة الثالثة بـ 14 حادثًا، والمنيا في المركز الرابع بعدما شهدت 9 حوادث، ثم تساوت الإسكندرية والمنوفية بـ 7 حوادث لكل منهما، وكذلك محافظات الفيوم والبحيرة بـ 5 أحداث، تلتهم محافظات بورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية بعدما شهدت 4 أحداث لكل منها، وبني سويف بحادثين في حين تذيل المشهد محافظات أسوان والقليوبية ودمياط بحادث لكل منهم.

وأبرز التقرير أنه "تمّ استخدام مستفز ومستمر للعنف والإرهاب من طرف أنصار الجماعة، وقمع أمني لا يكمل قبضته سوى على بعض المظاهرات، ويفشل تمامًا في سيناريو المفخخات، وحشد وتعبئة سياسية وغطاء شرعي لكل مواطن ساند الدولة في وجه متظاهر أو محتج، وازدواجية في التعامل مع المواطنين المحتجين بين محاولات التفاوض مع بعض الفئات المحتجة لإقناعهم بفض احتجاجهم، والبدء بالعنف مع فئات أخرى".

وتوقع مرصد الديمقراطية أنَّ "الصراع ربما يستمر طويلًا طالما أن الجميع على رضى تام بوضعه الراهن،، مؤكدًا أنَّ "المواطن المصري هو الخاسر الأول والأخير".