قيادات تهيب بقرار النائب العام وتصفه بالمسار السليم وتطالب بتعديل قانون التظاهر

أكدت أحزاب وقوى سياسية أنَّ قرار النائب العام  بإحالة الضابط المتهم بقتل عضو حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" الناشطة شيماء الصباغ، إلى محكمة الجنايات خطوة علي الطريق الصحيح، مشددين علي ضرورة أن تستمر هذه السياسة تجاه من يرتكب أي جريمة سواء داخل جهاز الداخلية أو خارجه.

و دعت الأحزاب إلى ضرورة تحقيق مبدأ القصاص السريع، محذرين من العدالة البطيئة التي تشجع علي ارتكاب الجرائم. 

وشهد حزب "التحالف الشعبي" فرحة عارمة بعد الحكم، حيث أعتبروا القرار انتصارًا لمبدأ المحاسبة، فيما حذر "التيار الشعبي" الذي يتزعمه حمدين صباحي، من أن يكون القرار جزء من محاولات التهدئة دون تحقيق مبدأ العدالة الناجزة.

وصرح القيادي في "التيار الشعبي" السفير معصوم مرزوق، لـ"مصر اليوم"، "نتمنى أن تتطور  سياسة وزارة الداخلية وأن تستمر سياسة الشفافية والمصارحة مع الرأي العام"، داعيًا إلى تعديل قانون تنظيم التظاهر وعدم معاقبة من خالفوه تجنبًا لفكرة الأحتقان بين الشباب.

وحول إحالة 15 من قيادات حزب "التحالف الشعبي" للجنايات بتهمة خرق قانون التظاهر، حذر مرزوق، من خطورة ذلك حيث قد يؤدي إلى مزيد من الأحتقان بين الشباب ومؤسسات الدولة.

و أشاد ائتلاف "نداء مصر"  بقرار النائب العام، مؤكدًا أنَّ الرئيس السيسي طبق سياسة أنه لا أحد فوق القانون"، وأن وزير الداخلية الجديد عليه قدر كبير من تغيير بعض المفاهيم داخل أفراد قوات الأمن، حيث شدد الائتلاف على ضرورة عقد دورات تدريبية لأفراد الأمن للتعريف بحقوق الإنسان.

وأكد رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، أن قرار إحالة الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، إلى محكمة الجنايات، بمثابة رسالة إيجابية مفادها أن الدولة تسعى لتطبيق القانون على الجميع وتسير في طريقها للإصلاح الحقيقي للحفاظ على حقوق المصريين.

 وحول إحالة 15 من قيادات حزب "التحالف الشعبي" للجنايات بتهمة خرق قانون التظاهر، أشار السادات، خلال بيان أصدره، إلى أنه يجب على الجميع أن يعمل على احترام هيبة الدولة لأنه الحل الوحيد للوصول إلى دولة القانون والتقدم.