قصة وصول أول مشير يحكم مصر منذ ثورة 23 تموز 1952

يعد المشير عبدالفتاح السيسي (60 عامًا)، أول قائد عسكري برتبة مشير، يجلس على كرسي رئاسة مصر، بعد أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، الأحد، ليصبح ثامن رئيس يتولى هذا المنصب منذ ثورة تموز/يوليو 1952، والتي أنهت الحقبة الملكية.
وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 كانون الثاني/يناير2011، هو الرئيس صاحب أعلى رتبة عسكرية، وهي رتبة فريق.
وفي تاريخ العسكرية المصرية، حصل قبل السيسي، ثمانية قادة عسكريين على رتبة مشير، ولم يصل أحد منهم إلى كرسي الرئاسة، بينما وصل المشير التاسع، الأحد، بعد أدائه اليمين، ليحقق واحدًا من أهم أحلامه.
وبدأت أولى خطوات تحقيق حلم السيسي في آب/أغسطس 2012، عندما قام الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتعيينه وزيرًا للدفاع، بعد أن كان مديرًا للمخابرات الحربية، خلفًا للمشير حسين طنطاوي، الذي أقاله مرسي، وقرر ترقية السيسي من رتبة لواء إلى فريق أول.
والرئيس السيسي، ولد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1954، وتخرَّج في الكلية الحربية في العام 1977، وعمل في سلاح المشاة، وكان قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وترأس جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع، وكان أصغر عضو في المجلس العسكري، قبيل تعيينه وزيرًا للدفاع.
وعرف عن السيسي، خلال توليه وزارة الدفاع، ندرة زياراته الخارجية، إذ اقتصرت على خمس دول، هي؛ ليبيا، والسودان، وتركيا، والهند، وروسيا.
وخلال العام الأول من حكم مرسي، أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير لا يخرج من صفوف الجيش، طالب البعض السيسي بالتدخل لنزع فتيل الأزمة بين المعارضة وجماعة "الإخوان" الحاكمة، حيث لم تخلُ تظاهرة للمعارضة خلال ذلك العام من لافتات تدعو الجيش إلى الانحياز للشعب، ضد السلطة الغاشمة.
وبعد يوم واحد من اندلاع تظاهرات 30 حزيران/يونيو الماضي، التي دعت إليها قوى سياسية معارضة للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، طالب عبدالفتاح السيسي، قائد الجيش آنذاك، الجميع دون أية مزايدات بإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر من الانزلاق في نفق مظلم يؤدي إلى الصراع أو الاقتتال الداخلي أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة.
وفي اليوم الأول من تموز/يوليو الماضي منح السيسي الجميع، بمن فيهم مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية، مهلة 48 ساعة لتحقيق ذلك المطلب، وهي مهلة اعتبرها البعض إنذار الفرصة الأخيرة من الجيش.
وبالفعل، أعلن السيسي مساء 3 تموز/يوليو الماضي في بيان أذاعه التليفزيون الرسمي بحضور قوى سياسية ودينية، عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، رئيسًا مؤقتًا للبلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال السيسي حينها في لقاءات مذاعة: إن "الجيش غير طامع في السلطة، وبينما يرى معارضوه أن قرار الترشح عكس ذلك، فيما يقول مؤيدوه؛ إنه بالفعل لم يكن طامعًا في السلطة، ولكنه رضخ للضغط الشعبي الذي طالبه بالترشح.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه "يتطلع باحترام وإجلال إلى رغبة الشعب في ترشيح السيسي للرئاسة"، معتبرًا تلك "الرغبة تكليفًا والتزامًا".
ووصل السيسي إلى الخطوة الأخيرة من استلام المنصب رسميًّا بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية، التي جرت على مدى 3 أيام، وهي؛ 26 و27 و28 أيار/مايو الماضي، بنسبة 96.9%، من الأصوات الصحيحة، بفارق كبير عن منافسه حمدين صباحي، بينما بلغت نسبة المشاركة فيها 47.45%، وهي النسبة التي شككت في صحتها المعارضة، ومنافسه حمدين صباحي.