قرار جمهوري يوافق على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية "لضبط النظم السفنية"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا، الخميس، بانضمام مصر للاتفاقية الدولية "لضبط النظم السفنية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية" لعام 2001.

 نص القرار فى مادتة الأولى، إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 116 لعام 2012، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية "للتحكم فى الأنظمة الضارة لمقاومة الحشف" في السفن، التى اعتمدت في لندن بتاريخ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2001.

 كما نص القرار فى مادته الثانية، بالموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية، بشأن "ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاف الشوائب وذات الآثار المؤذية" لعام 2001، وإعلان مصر بشأن عدم تطبيق هذه الاتفاقية على مرفق "قناة السويس" البحري وعلى السفن التى تدخل إلى موانئه أو تغادره، بغرض استعمال قناة السويس البحرية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كما أصدر الرئيس قرارًا بإنهاء خدمة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار المساعد إبراهيم سيد إبراهيم عبد الغني، ونقله إلى وظيفة عامة في وزارة القوى العاملة والهجرة، إضافةً إلى قرار رقم 129 لسنة 2015 بتعيين الرئيس من الفئة أ إيهاب عادل حين مهنا في النيابة العامة رئيسًا من الفئة أ بمحكمة "المنصورة الابتدائية".

وقرر الموافقة على الطلب المقدم من على حسن على دايخ، سعودى الجنسية، بتملك قطعة أرض فضاء صحراوية عبارة عن جزء من القطعتين 15 و17، فرع 2 بمساحة 143016 في قرية الهوارية في العامرية في محافظة الاسكندرية، وذلك بالشراء من البنك "الأهلي" المصري، بهدف إنشاء منتجع سياحي سكني.

ووافق على طلب فايق توفيق راجي، أردنى الجنسية، بتملك قطعة أرض فضاء صحراوية عبارة عن حديقة محاطة بسور منشأ على جزء منها "فيلا" ثلاثة أدوار، ومبنى دور أرضي للحارس، وحمام سباحة على القطعة رقم 579 رمزي في مسطح 2173 مترًا مربعًا، بحضو خارج الأحواض في قرية خارج زمام كينج مريوط في العامرية فى الاسكندرية، وذلك بالشراء من محافظة الإسكندرية، ونشر القرارين فى الجريدة الرسمية.