سجون سرية لـ "الإخوان" لاعتقال منظمي ثورة 30 يونيو حال فشلها

 كشف تقرير استخباراتي روسي عن عزم ونية جماعة الإخوان المسلمين في مصر في السيطرة على سلطة البلاد، وتتجه تلك الخطة إلى إنشاء سجون سرية في سيناء بهدف إيواء المعارضين لسياساتهم من الإعلاميين والصحافيين وأعضاء الجبهات السياسية بعيدًا عن أعين الأمن المصري والسلطات القضائية في البلاد.

 وبرر التقرير اتجاه جماعة الإخوان إلى إيواء معارضيها في سجون سرية، كما حدث معها عندما كانت تقف مكان المعارضة، في ظل نظام عبدالناصر، من اعتقال عناصرها وإلقائهم في سجون سرية غير خاضعة لأية رقابة قضائية.

 وأشار التقرير، إلى أنه كان في حال فشل تظاهرات 30 حزيران/يونيو وإخمادها من جانب التنظيم، كان السجن والاعتقال في تلك السجون السرية مصير المعارضين الداعين إليها ، فضلًا عن عدد من قادة الأمن والجيش المصري.

 وأضاف التقرير، الذي حمل طابع "سري للغاية"، أن سيناء في فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، كانت بمثابة "دويلة"، سيطرت عليها الجماعات، بإيعاز من السلطة الحاكمة آنذاك، والتي أفرج عن عناصرها رئيس البلاد عقب وصوله إلى سدة الحكم.

وأوضح التقرير، الذي أعده أكثر من 100 خبير وباحث ما بين سياسي واستراتيجي وعسكري بوحدة "الشأن المصري" التابعة لإدارة الشرق الأوسط، أن "سيناء" كانت تشكل قلقًا دائمًا لقادة الجيش المصري، الذين طلبوا مرارًا من رئيس البلاد محمد مرسي آنذاك، السماح لهم بشن هجمات عسكرية محددة الأهداف لتطهيرها، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من جانب الجماعة.

 واستطرد التقرير، الذي صدر من وحدة "الشأن المصري" التابعة لإدارة الشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات الروسية "الكى - جي - بي"، أن عدد السجون في مصر الخاضعة لوزارة الأمن المصري وتحت إشراف القضاء وسلطة الادعاء العام، تبلغ 42 سجنًا ، وأشهرها سجن طرة في العاصمة المصرية القاهرة، وبرج العرب في الإسكندرية، القابع فيه الرئيس المعزول محمد مرسي".

 وحسب ما جاء في التقرير، فإن القانون المصري لعام 1956 والذي يسمح للرئيس أو الحكومة بإنشاء عدد لا محدود من الإصلاحيات، هو الذي استخدمه جمال عبد الناصر لاعتقال آلاف الإسلاميين، وفي التسعينيات امتلأت السجون أثناء محاولة حكومة حسني مبارك قمع الإسلاميين، مما دعا الأمم المتحدة لشجب ذلك.

 وبين التقرير، أن الفاشية الدينية في مصر، اتخذت من عناصر مسلحة متدربة، وسيلة لها للردع معارضي سياساتها، التي ظهرت لأول مرة بوضوح عقب قيام الرئيس المعزول مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بإصدار إعلان دستوري حاول فيه تكريس جماعته في اتخاذ إجراءات غير خاضعة لرقابة القضاء المصري، الأمر الذي دفع معارضي إعلان الدستور الاعتصام أمام الاتحادية، وانتهى هذا الاعتصام بفض العناصر المسلحة له بالقوة المفرطة وإيواء عدد من القائمين عليه في سجون ومقرات سرية بعيدة تمامًا عن أعين الأمن وسلطات التحقيق.

 ولفت التقرير، إلى أن العديد من النشطاء السياسيين الذين لقوا حتفهم خلال فترة حكم الإخوان وتم تعذيبهم، ربما كانت في سجون ومقرات سرية أقامتها الجماعة في سيناء.

ونوه التقرير، إلى أن اخر مرة لجأت فيها جماعة الإخوان إلى عناصر مسلحة أو السجون السرية، كانت قبل سقوط نظامهم أواخر حزيران/ يونيو 2013، عندما كلفت وزارة الأمن المصري، بالقبض على الداعين للمظاهرات المطالبة برحيلها من سدة الحكم.

الأمر الذي رفضه الأمن المصري، مما اضطرها إلى استخدام عناصر مسلحة للقبض على هؤلاء الداعين للتظاهرات المطالبة برحيلهم، وإيوائهم بعيدًا في سجون سرية خاضعة لهم.