خبراء يؤكدون أن الحد الأدنى والأقصى للأجور هو "ظلم مجتمعي كبير"

أكد خبراء الاقتصاد أن معنى وجود حد أدنى وأقصى للأجور أو الدخول  في مصر هو في حد ذاته ظلم مجتمعي كبير، إذ كيف يحصل مواطن على الحد الأدنى من الدخل والذي أقرته الحكومة بـ 1200 جنيه، وحد أقصى للدخول والذي يمثل 35 ضعف الحد الأدنى والذي لا يزيد عن 42 ألف جنيه شهريًا، في حين تجد بعض الاستثماءات من تطبيق الحد الأقصى في الدخول وهي بعض الوظائف في الجهاز المصرفي والهيئات الاقتصادية والقضاة.

ولذلك تعاني مصر من وجود تفاوت واضح في مستويات الدخول وسوء توزيع للثروة القومية، وزادت حدة تلك المشكلة في أعقاب ثورة 25 يناير وتأثيراتها السلبية على النشاط الاقتصادي، وهو ما يستلزم من الحكومة اتخاذ إجراءات فاعلة من شأنها تقليل تلك الفجوة في الدخول، حتى تحصل النسبة الأكبر من أبناء الشعب المصري علي نصيبها العادل في ثروة المجتمع.

ونرصد الفئات التي تحصل على دخول تفوق الحد الأقصى للدخل والذي أقرته الحكومة بـ42 ألف جنيه وهم..
أولًا الدبلوماسيون: يتراوح مرتب الدبلوماسي في الخارج بين 10 و20 ألف دولار شهريًا بما يعادل من 70 ألف إلى 140 ألف جنيه مصري.

ثانيًا القضاة: قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية، في تصريحات صحفية، إن راتب نواب رئيس المحكمة الدستورية تصل إلى 75 ألف جنيه، أما رئيس المحكمة ونائبه الأول فمرتباتهم ترتفع عن ذلك، إضافة إلى تخصيص عربية بالسائق لكل مستشار بالمحكمة، كما أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى، فإن دخل كل عضو منهم لا يقل عن 70 ألف جنيه شهريًا.

ثالثًا البنوك: يصل راتب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى 6 مليون جنيه سنويا، ويبلغ راتب رئيس البنك 200 ألف جنيه شهريًا، ونائب الرئيس 150 ألف جنيه، ورئيس القطاع 150 ألف جنيه، ومدير الفرع 70 ألف جنيه، وذلك في بنكي التنمية والائتمان الزراعي والإسكان والتعمير فقط.

رابعًا قطاع الاتصالات: تتجاوز رواتب عدد من قيادات قطاع الاتصالات الـ200 ألف جنيه شهريًا، ويبلغ راتب الرئيس التنفيذي لإحدى الجهات التابعة لوزارة الاتصالات يتراوح بين 600 و700 ألف جنيه سنويًا، وكذلك رواتب أغلب القيادات بالقطاع، تتجاوز الـ42 ألف شهريًا، وتحدثت تقارير موثقة بمستندات نشرها موظفو الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي عن رواتب أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، ورؤساء القطاعات وكبار المديرين التنفيذيين، وقالت إن رواتب بعضهم تجاوزت مليونًا ونصف المليون جنيه، بينما يزيد أقل راتب شهري للمدير منهم على ربع مليون جنيه.

وحسب تلك التقارير تجاوزت المكافآت المخصصة للأعضاء والمديرين الراتب الأساسي بكثير، حتى إن أحد المديرين الذي يتقاضى شهريا حسب الوثيقة 1.670533 جنيه في حين أن راتبه الأساسي هو 512.049 ألف جنيه، بينما يتقاضى مكافأة مسماه إنجاز أعمال تبلغ قيمتها 400.000 جنيه ومكافأة أخرى بمسمى بدل إدارة عليا 124.800، ومكافأة تحت مسمى امتحان، تبلغ قيمتها 145.044 ألف جنيه ليصل الإجمالي الكلى للراتب تحديدا 1.670.533 شهريا حسبما ذكرت الوثيقة.

وأكدت  الخبيرة المصرفية، وعضو مجلس النواب، الدكتورة بسنت فهمي، إن الوصف الصحيح للحد الأدنى والأقصى هو للدخل وليس للأجور، وهو أهم بكثير والذي يدل على إجمال الدخل، ويجب أن يطبق في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، فموظف الدولة يجب أن يتم وضع حد أقصى للدخول له.

واستنكرت فهمي وجود الحد الأدنى للدخول والذي يقدر بـ 1200 جنيه، مطالبة بضرورة ألا يكون الفرق بين الحد الأدنى والأقصى ليس أكثر من 30 مرة، مؤكدة أن مجلس النواب سيتطرق إلى هذه القضية الشائكة خاصة مع ارتفاع الأسعار، لافتة إلى أن الحكومة عليها دور كبير في توفير حياة كريمة للمواطنين، موضحة أن الحكومة تصرف ثلث الموازنة العامة على الأجور، مطالبة الحكومة بضرورة أخذ قرارات في هذا الشأن وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بشكل عادل.
وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، الدكتور هشام إبراهيم، إنه ضد مسألة تحديد رقم في قانون لأنه يتغير بتغير الزمن، موضحًا أن الأجر المناسب لحياة كريمة في الوقت الحالي غير مناسب في زمن آخر لأن قيمة الأموال تنخفض، مؤكدًا أنه مع تحديد حد أقصى مرتبط بالحد الأدنى ومسألة 35 ضعف تخرجه من مضمونه، مطالبًا بضرورة أن يكون من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى لإحداث عدالة في توزيع الدخول داخل المجتمع، ولا يطبق على جميع مؤسسات الدولة نظرًا لوجود بعض المؤسسات تحقق أرباحًا كبيرة ممكن يكون لها مزايا خاصة، منتقدًا مسألة فتح الأجور بدون تحديد حد أقصى، مطالبًا بضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية التي وافق عليها الدستور غير مفعلة بشكل جيد ويجب تفعيلها.

وأوضح أن مرتبات رؤساء البنوك يستثنى منها البنوك العامة وهي 7 بنوك تقريبًا والباقي قطاع خاص، لافتًا إلى أن الأرقام الفلكية التي يحصل عليها بعض الفئات من الشعب المصري تستفذ المجتمع، فكيف يحصل على دخل فلكي والبنك أو الهيئة الاقتصادية لا تحقق أرباحًا مما يعد إهدار للمال العام، ويجب أن يُعبر الدخل الذي يحصل عليه الشخص وليست مجاملات وفساد.
وعن تحديد الحد الأدنى بـ 1200 جنيه أوضح إبراهيم أنه لا يفي بأقل متطلبات الحياة، مطالبا بضرورة زيادة حد الإعفاء على الحد الأدنى ليصل إلى 10 آلاف، وأن يصل الحد الأدنى لـ 1500 جنيه ولا يخضع للضريبة، موضحًا أن حد الإعفاء 5 آلاف جنيه والباقي يخضع للضريبة سنويًا.

وكشفت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة سلوى العنتري، إنه لا يوجد حد أدنى للأجور في مصر، موضحة أن الحد الأدنى للأجور في المجتمعات المختلفة هو الحد الأدنى الذي يتم العمل به لأي إنسان في أي مكان وهو في الحالة المصرية غير موجود، وهو مرسوم بقانون في نوفمبر 2011 وينص على أن الحد الأدنى للأجر الذي يعمل في وظيفة الدرجة الثالثة التخصصية يعني خريج الجامعة الجديد، وهذا لا يشمل العامل أو بدون مؤهل، وهذا غير موجود في مصر، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى للأجور يعمل به في القطاع العام فقط، ولا يطبق في القطاع الخاص ولذلك لم يطبق قانون الحد الأدنى للأجور في مصر.

وأوضحت "العنتري" أن الطريقة التي تم تطبيقها به هو علاوة الحد الأدنى الـ 1200 جنيه تم تحديدها بناءًا على أن الحد الأقصى للأجور، وأن التصور جاء نتيجة أن هناك قانون يخص الحد الأقصى للأجور والذي ينص على 35 ضعف الحد الأدنى بما لا يزيد عن 42 ألف جنيه، ولذلك فالحد الأدنى 1200 جنيه، موضحة أن الـ 42 ألف جنيه حد أقصى غير مطبقة على الحكومة وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والبنوك وفي بعض القطاعات رفعت قضايا وانسلخت من تطبيق هذا القانون عليها، بينما القانون لم يستثني إلا الدبلوماسيين في الخارج، ولكن تم اكتشاف قائمة الاستثناءات، وأضافت: أن الحد الأقصى ينطبق على إجمالي ما يأخذه الموظف العام، وحتى الآن لازال في صعوبة لضبط هذه المسألة، مقترحة أن تتم كل المعاملات بحسابات في البنوك ويكون الحد الأقصى للسحب 42 ألف جنيه شهريًا، ولا توجد معاملات كاش، مما يضبط هذه المسألة، مؤكّدة أنه وفقًا للقانون لا يستثنى من تطبيق الحد الأقصى للأجور، ولكن هناك بنوك أخذت أحكام قضائية، وكل جهة تستطيع أن تستثني نفسها تسعى إلى ذلك، وحتى الجهات التي لم تسع إلى ذلك لم يُطبق عليها الحد الأقصى للأجور، موضحة أنه حتى الآن لا توجد الآليات التي تفعل القانون.