حالة من الإرباك والتوتر بين القوى السياسية بسبب توصية بطلان قوانين الانتخابات

أثارت توصية هيئة المفوضين بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حالة من التوتر والقلق بين الأحزاب والقوى السياسية، التي اعتبرت أنَّ بطلان قوانين الانتخابات تضر بخارطة الطريق والمؤتمر الاقتصادي المقرر الشهر المقبل.

وهاجم قادة الأحزاب من وضعوا القانون، مؤكدين أنَّهم أهدروا وقت وجهد وأموال الدولة والمرشحين، محذرين من انتخاب برلمان غير دستوري، كي لا يكبد الدولة المزيد من الخسائر السياسية والاقتصادية، في الوقت الذي أعلنوا فيه توقفهم عن الاستعداد للدعاية الانتخابية، إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية.

وصرَّح لبرلماني السابق والمرشح على قائمة "في حب مصر" الدكتور عماد جاد، بأنَّ عدم دستورية قوانين الانتخابات ستضر كثيرًا بمصر وبخارطة الطريق والمؤتمر الاقتصادي، مضيفًا "إذا ثبت عدم دستورية القانون ستوضع مصر في حرج، وقد تدفع ثمنًا كبيرًا للحديث عن عدم وجود رغبة حقيقية في إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأكد وكيل البرلمان السابق والقيادي في حزب "النور" السلفي أشرف ثابت، أنَّه يتوقع بطلان قوانين الانتخابات، موضحًا أنَّ من صاغوها أضروا بمصر بالغ الضرر، مشيرًا إلى أنَّ صياغة تشريعات الانتخابات بعيوب دستورية "عبث"، مضيفا "يمكن انتخاب برلمان غير دستوري حتى لا نتحمل تكاليف حله سياسيًا واقتصاديًا".

وأضاف القيادي في تحالف "صحوة مصر" عمار علي حسن، "إذا صدر قرار ببطلان قوانين الانتخابات البرلمانية المقبلة سنواجه أزمة إعادة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات"، وأضاف "إذا أبطلت المحكمة الدستورية القوانين سنكون أمام مسخرة تشريعية أهدرت الوقت والجهد والأموال".

وتابع حسن "كان يجب إصدار تشريع غير متناقض، لاسيما أنَّ العالم ينتظر البرلمان الجديد لتقديم منح اقتصادية لمصر، محذرًا من إجراء انتخابات وفق قانون باطل من أجل المؤتمر الاقتصادي"، مضيفًا "ما بني على  باطل فهو باطل"، موضحًا "إذا تم انتخاب برلمان باطل فمصيره الحل أو التعامل بمبدأ البرلمان سيد قراراه وهو ما لا يجوز تطبيقه بعد ثورتين".

وأوضح نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية" والقيادي في "الجبهة المصرية" المحامي يحيي قدري، أنَّ توصيات هيئة المفوضين استشارية وليست إلزامية، والمحكمة ستحكم خلال ساعات وعلينا أن ننتظر القرار النهائي.

وحذَّر قدري من إجراء الانتخابات البرلمانية  بقوانين غير دستورية، كي لا يؤدي ذلك إلى بطلان البرلمان بالكامل، مضيفا "لا يجب أن نسرع في إجراء الانتخابات البرلمانية على حساب دستورية العملية الانتخابية".