جنايات بورسعيد تستمع الأحد إلى شهادة وزير الداخلية في قضية "أحداث بورسعيد"

تستمع محكمة جنايات بورسعيد، الأحد، إلى شهادة وزير الداخلية محمد إبراهيم والعميد أحمد فاروق والعقيد محمد محمود والعقيد السعيد شكرى السعيد والرائد ماهر أشرف، في قضية أحداث "سجن بورسعيد".

وتنظر المحكمة في ملفات 51 متهمًا بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن العفيفي و40 آخرين، فضلًا عن إصابة أكثر من 150 آخرين.

وأكدت المحكمة، أنَّه بالنسبة إلى الشكوى المقدمة من المتهمين المحبوسين في سجن الاستئناف والخاصة بالتعذيب فإنَّ المحكمة قررت إرسال الأوراق إلى مساعد الوزير لقطاع السجون وتنتظر النتيجة.

وقررت المحكمة حبس كل من محمد حامد الغضبان وطارق عسران والسيد حسن توفيق وتعيله ومحمد أبو السعود وأحمد عزام ووفيق غريب ومحمد الشامي والسيد محمد السعيد على ذمه القضية وإلقاء القبض على المتهمين إسلام خيري، إسلام رجائي، السيد العربي، أسامة علي، وإبراهيم محمد موسي وحبسهم على ذمة القضية.

 وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربيني وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمًا بأنهم خلال أيام 26 و27 و28 كانون الثاني/ يناير 2013 قتلوا وآخرين مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأثبتت التحريات أنَّ المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، عقب صدور الحكم في قضية إستاد بورسعيد، وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية وخرطوش ومسدسات " واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية.

وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.

واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في المكان ذاته والزمان، إذ تم قتل أربعين آخرين مرفقة أسماؤهم بالتحقيق مع سبق الإصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين عقب النطق بالحكم في القضية، كما أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والأقسام الشرطية المتواجدة في المحافظة وأطلقوا النار على المجني عليهم، كما جاء في تقارير الصفة التشريحية.

وبدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا وقالت المحكمة في بداية الجلسة، أنَّه ورد إليها كتاب مساعد الوزير لقطاع السجون بشأن طلب استدعاء رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور محمد مرسي، الذي يفيد بأنَّه يعتذر عن عدم حضور المتهم نظرًا إلى مثوله أمام دائرة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية اقتحام السجون في التوقيت نفسه.

وصرَّح مساعد وزير الداخلية للأمن سامي سيدهم، في شهادته بأنَّه يمثل همزة الوصل بين مديري الأمن والوزير. وبسؤاله عما يعلمه عن أحداث بورسعيد أيام 25 و26 و27 و28 و29 كانون الثاني/ يناير 2013، قال: إنَّه سبق الحكم في قضية "مجزرة إستاد بورسعيد" فعاليات قطع طرق وسكك حديد، وتجمهر أمام مديريات الأمن والتعدي على طلاب المدن الجامعية في بورفؤاد وبورسعيد، اعتقادًا بأنَّ سكان المدينة الجامعية من "أولتراس الأهلي".

 وأشار سيدهم إلى أنَّ تلك الأحداث استمرت قرابة شهرين، وتقدمت أحزاب وقوى سياسية، بطلب لعدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد ومحاكمتهم في القاهرة أو أية جهة أخرى، وأشاروا إلى جواز عدم نقلهم وفقا لبنود قانونية، وتمت مخاطبة وزير العدل والاتفاق على عدم نقلهم من سجن بورسعيد للمحكمة، على أن تُعقد جلسة الحكم علنية دون حضور محامين.

وأضاف أنَّه أرسل في 8 كانون الثاني/ يناير 2013 كتابًا سريًا يحمل رقم 38، تم عرضه على وزير الداخلية بكل ما انتهى إليه الاجتماع الأمني المنعقد تحت إشرافه، بحضور مساعد الوزير للأمن المركزي، ومدير أمن بورسعيد أو من ينوب عنه، ومندوب مصلحة السجون وعددًا من المساعدين، وتم عقد الاجتماع في مكتبه، وجرى الاتفاق على نشر تعزيزات أمنية.

وأوضح سيدهم، أنَّ ذلك تزامن مع الذكرى الثانية للثورة بأن تجمهر أهالي المتهمين حول سجن بورسعيد، واستمر التجمهر لعدة ساعات دون وقوع ثمة "خدش" بأحد، مشيرًا إلى أنَّ الوقفات الاحتجاجية وقطع الطرق والتعدي على المديريات ومحاولة اقتحام قناة السويس، تمت تحت تردد شائعات عن صدور أحكام قاسية ضد المتهمين بقضية مذبحة إستاد بورسعيد، وبناء عليها تقدم حقوقيون ودفاع المتهمين من بينهم أشرف العزبى المحامى بطلب عدم نقل المتهمين.

وأبرز أنَّه بخبرته كرجل أمن فإنَّ الأحكام يستحيل أن ترضي الطرفين، وتزامن الحكم مع معلومات تفيد باعتزام عناصر جنائية الهجوم على سجن بورسعيد لتهريب ذويهم، ورغم ذلك أصدر تعليماته بضبط النفس، وعدم حمل الضباط للسلاح والذخيرة، ومر يوم 25 يناير بسلام، حتى تطورت الأحداث وكان أول من قُتل فيها هما ضابط وأمين شرطة.

وبيَّن سيدهم أنَّه، وفي أحداث السجن تم طلب 5 أو6 من أهالي المتهمين، وتم إيداعهم السجن للاطمئنان على ذويهم والتأكد من عدم نقلهم خارج السجن، وبالتزامن مع خروجهم كانت المحكمة أعلنت حكمها بإعدام 21 متهمًا، النقيب أحمد اشرف إسماعيل البلكى، والأمين أيمن عبد العظيم محمد العفيفي، وتم قتلهم داخل السجن، ولم يكن هناك قوات أمن مركزي خارج السجن، وإنما كانت القوات داخل الأسوار لضمان عدم الاحتكاك بأي من الأهالي.

واستطرد: حينما علم بأنَّ السجن وقسم الشرق والعرب، تجرى مهاجمتهم بالآلي والجرينوف والسلاح المتعدد، أصدر قرارًا باستعمال الحق الشرعي للضباط في الدفاع عن النفس بموجب القانون.

وأفاد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي اللواء ماجد نوح، وقت محاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي في 26 يناير 2013، "أرسلت القوات مساء يوم 24 كانون الثاني/ يناير 2013 تحسبًا لأي أحداث تقع بعد الحكم في قضيه إستاد بورسعيد بعد اجتماع تنظيمي مع سامي سيدهم، وتم أخذ الاحتياطات في القاهرة أيضا تحسبا لأي ردود فعل من أولتراس أهلاوي، وتم تحديد أماكن التوزيع وتوقيت السفر وتم التنسيق على يوم 24 يناير، وخرج 15 تشكيلا من حلوان وجمع من الإدارات العامة من شرق ووسط الدلتا وذهب 35 تشكيلا بمجموعات الغاز، وكان لبورسعيد الأولوية، وكان التصور حدوث أعمال شغب، ولذلك أرسلنا قوات فض، وكان القرار السياسي والوزاري في تلك الفترة بتعديل التشكيل بـ75 عسكريا بالدرع والعصا ولم يكن هنالك أي تسليح بالخرطوش".

 وتابع نوح "تم إصدار القرار الوزاري بذهاب التشكيلات إلى بورسعيد، لكنه لم يذهب إلى بورسعيد أثناء الأحداث وكان المسؤول عن القوات هناك أقدم رتبة للأمن المركزي اللواء شعيب صيام، وتمت صياغة أمر عمليات بتوزيع التشكيلات وتحركاتها وتسليحها والتعليمات العامة للتعامل في حاله الاشتباك، وكان هناك 4 تشكيلات في سجن بورسعيد من الداخل بمدرعة فهد بمجموعه غاز، ولم يكن هناك أي مدرعات أخرى في هذا التوقيت في المدينة، وكان التمركز لمنع اقتحام السجن والتعامل من داخل السجن بمنصات يقف عليها الضباط للتعامل بقنابل الغاز لمنع الاحتكاك المباشر مع المواطنين.

وأكمل "يوم الواقعة كنت موجودًا بالمحكمة في قضية إستاد بورسعيد وجاء اتصال باستشهاد النقيب أحمد البلكي وأمين الشرطة عبد العظيم وأصدرت تعليمات بالتامين واخذ المباني سواتر وأصدرت تعليمات بتامين القوات وحماية نفسها، وتعذر وصول قوات بورسعيد إلا بعد وصول مدرعات من شمال سيناء ليلًا".

واستأنف: "القوات وقت الحادث حاولت حماية نفسها وتأمين تشكيلات الفض من داخل السجن ولم يكن هنالك أي أسلحة للرد ولم تصدر أي تعليمات بتبادل إطلاق النار مع من كان خارج السجن وبعد فترة اخذوا 6 بنادق وتم إطلاق النار في الهواء لمنع اقتحام السجن".

وفسر نوح للمحكمة أنَّ من توفي خارج السجن كان بسبب إطلاق النار الكثيف على السجن بطريقة عشوائية ومثلهم من توفي بعيدا عن السجن، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي اتصال مباشر بينه وبين وزير الداخلية أو رئيس الجمهورية لإطلاق الناري أو خلافه وكان الاتصال مع سامي سيدهم الذي أصدر التعليمات بضبط النفس، والمدرعات التي سافرت بورسعيد "فهد " كانت مسلحه بالغاز ومن جاءت من شمال سيناء ليلا كان به تسليح إلى بـ6 بنادق و2 غاز.

وأكد مدير منطقة حلوان للأمن المركزي اللواء شعيب عبده صيام، المسؤول عن قوات الأمن المركزي التي أرسلت إلى مدينة بورسعيد إبان اندلاع أحداث "اقتحام سجن بورسعيد العمومي، ، خلال جلسة اليوم، "أن القوات وصلت إلى مدينه بورسعيد يوم 24 ليلا بـ24 تشكيلا و10 حافلات فض شغب ومدرعة وكان التسليح بالخوذة والعصا والغاز المسيل للدموع ولم يكن هناك أي أسلحة نارية.

وأوضح صيام أنَّ تلك القوات تمركزت داخل سجن بورسعيد وبعض المنشآت الحيوية مثل مديرية الأمن وهيئة الاستثمار ومحكمة بورسعيد.

 وأشار إلى أنه كان يلقي الأوامر على كل القوات وكان متواجدا يوم 26 داخل سجن بورسعيد وكانت القوات في حوش السجن ومجموعات الغاز فوق المنصات لإطلاق الغاز، مبيّنًا أنَّ كل القوات كانت بالداخل حتى لا تحدث مواجهة بين الشرطة والشعب بسبب الاحتقان المتواجد وعدم الاحتكاك. وقال أن كان هناك 12 مجموعه غاز بـ12 ضابطا و4 تشكيلات فض كل تشكيل به 75 مجندا داخل السجن، وكان هنالك 4 منصات يقف عليها ضابط لأنهم فقط المسموح لهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع وكان معهم سلاح واحد نصف بوصه يطلق الغاز ولم يكن معهم أية أسلحه ناريه، ولا حتى التسليح الشخصي.

وقال قائد قوات الأمن المركزي: إن الشهيد البلكي كان أعلى المنصة أمام السور الرئيس وكان الشهيد أمين شرطة أيمن عبد لعظيم خلف بوابة السجن، وأخذ البلكي طلقة في رأسه وسقط من أعلي المنصة، وكان إطلاق النار من كل الاتجاهات.

وأضاف أنَّ الضباط والجنود حدثت لهم حالة هستيرية لأنهم غير مسلحين، وهوجموا من الضباط؛ وحاولت تهدئتهم وجمعنا العساكر داخل ما يدعي بالقلعة المفتوحه بعد تجميع الميكروباصات المدرعة وأجلس الجنود بداخلها. وأكمل أن العقارات يمين السجن كان يطلق منها النيران والعقارات أمام الباب الرئيسي للسجن وكانت النيران تطلق من أسلحة آليه ومتعددة وجرينوف، وبيَّن أنهم أطلقوا النيران من 4 بنادق من على الأرض في الهواء لإخافة المعتدين وأطلقنا قرابة 600 طلقة.

وذكر وكيل الإدارة العامة للأمن المركزي جنوب حلوان، اللواء مدحت فؤاد عبد الشافي، أنَّ هناك لجنة من الأمن المركزي عاينت السجن، وأنَّ سبب طلبهم بعمل منصات أن دورهم فض الشعب بين السجن والشعب.

وأضاف عبد الشافي، خلال شهادته أمام محكمة جنايات بورسعيد، أنهم كانوا يستخدمون سلاحي الفيدرال وكأس الإطلاق والمتمثلين في الغاز، نافيًا تسليح أي شخص من القوات بالأسلحة النارية، موضحًا أنَّه كان يصدر التعليمات إلى قائد الأمن المركزي بالسجن.

وأبرز أنَّه بعد صدور الأمر استشهد النقيب أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم وفوجئوا بوابل من النيران تصوب ناحية السجن، وأصيب الضباط والعساكر بحالة انهيار وسقط بعضهم أرضا يبكون على زميليهما اللذين توفيا، وأصدر قرار بتسليح الضباط بعد أن وردت معلومات بأن هناك محاولات لاقتحام السجن.

وأكد اللواء عبد الشافي أنهم كانوا يطلقون النيران في الهواء ولا يوجد لهم تمركزات وجميعهم كانوا في حوش السجن. وأضاف أن الرصاص كان مصوبا عليهم مباشرة من أعلى العمارات التي تصل إلى 12 طابقا.