الرئيس عبد الفتاح السيسي يقرّر إنشاء لجنة عليا لـ"الإصلاح التشريعيّ"

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بإنشاء اللّجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وعضوية وزير شؤون مجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية.
وأوضح القرار الجمهوري الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي أنّه "يحل محل رئيس الوزراء، عند غيابه، وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع في مجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق في الجامعات، يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء، واثنين من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء".
وأشار إلى أنَّ "اللّجنة العليا للتشريع تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، اللازم إصدارها أو تعديلها، أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة، بغية مراجعتها، وتطويرها، والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعدّدها، أو قصورها، أو تناقضها، أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها".
وأضاف "تختص اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسة، بهدف تطوير التشريعات، وتوحيدها، وتجميعها، وبحث ودراسة المشروعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها".
وتابع "تشكل اللّجنة العليا لجانًا فرعيّة، بغية إعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية، والإدارية، والاجتماعية، وتشريعات الأمن القومي، والتقاضي والعدالة، والتعليم".
واستطرد "تقدم اللّجنة مشروعات القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء، التي تفرغ من إنجازها، إلى مجلس الوزراء، بغية عرضها على قسم التشريع في مجلس الدولة، لمراجعتها، ويعرض رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريرًا شهريًا بنتائج عمل اللجنة، على أن تنتهي من إعداد التشريعات العاجلة، في صورتها النهائية، وعرضها على رئيس الجمهورية، خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار".