"العدل" المصريّة ترفض التعليق على أحكام القضاء وتُشدّد على "الفصل" بين السلطات

أكّد مسؤول في وزارة العدل المصرية أنه لا يجوز التعليق على الأحكام القضائية الصادرة في حق صحافيِّي قناة "الجزيرة" في قصية "خلية الماريوت"، فيما استدعت كل من بريطانيا وهولندا سفيري مصر لديهما، احتجاحًا على الحكم الصادر في حق صحافيّي "الجزيرة".
وأوضح المسؤول في تصريحات إلى "مصراليوم"، أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتًا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيًا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء.
وأكّد المسؤول أن المتهمين الذين تم إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأنه من حق جميع المتهمين الاستئناف على الحكم الصادر وأنه ليس حكمًا نهائيًا.
وأشار إلى أنه من حق النيابة العامة الطعن على الحكم حتى ولو لم يُطعن عليه من قِبل المتهمين، وأن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده، وأنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة الحكم ذاته بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدَّى محكمة النقض للفصل في القضية.
وأوضح وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي جون كيري، السبت، ردًا على الأحكام القضائية الصادرة أخيرًا، مؤكّدًا أن "الشعب المصري يثق في سلطاته القضائية وحياده للحفاظ على الحقوق، وعلى كل من كان موضعًا للاتهام الدفاع عن نفسه لإثبات براءته أمام القضاء".
وقَضَت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن سبع سنوات على صحافيّي قناة "الجزيرة" في قضية "خلية الماريوت".
واستدعت كل من بريطانيا وهولندا سفيري مصر لديهما احتجاحًا على الحكم الصادر في حق صحافيّي "الجزيرة".