النيابة العامة تعاين انفجار دار القضاء العالي وشهود العيان يكشفون تفاصيل العملية

كلف النائب العام المصري المستشار هشام بركات/ فريقًا من محققي النيابة العامة ببدء التحقيقات على وجه السرعة في حادث التفجير المتطرف الذي وقع الاثنين، في محيط دار القضاء العالي وأسفر عن إصابة 11 شخصًا من بينهم ستة من قوات الأمن وانتقل فريق من محققي النيابة العامة برئاسة رئيس نيابة الأزبكية المستشار محمد حته، وبإشراف المحامي العام الأول

لنيابات شمال القاهرة الكلية المستشار وائل حسين، إلى محيط دار القضاء العالي بصحبة رجال المفرقعات لإجراء معاينة لمسرح الجريمة وبيان الآثار التي خلفها التفجير والتلفيات التي أحدثها وسؤال شهود الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

كما توجه فريق آخر من محققي النيابة إلى مستشفى الهلال في رمسيس، حيث يرقد المصابون جراء الانفجار وعددهم 11، من بينهم ثلاثة ضباط شرطة وثلاثة جنود وخمسة مواطنين، لسؤال من تسمح حالته منهم والوقوف على مشاهداتهم لحظة وقوع الانفجار وملابساته.

وكشفت مصادر مطلعة، أنَّ الانفجار أسفر عن إصابة 11 بينهم مصابان حالتهما خطيرة، هما معاون مباحث قسم شرطة الأزبكية الرائد أحمد قدري والنقيب أحمد بدرة، ومن بين المصابين 4 مجندين و3 مدنين آخرين تصادف تواجدهم في المكان أثناء وقوع الانفجار، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الشرطة والهلال لتلقي الإسعافات الأولية.

وأوضحت المصادر، أنَّه على بعد أمتار من السلم المؤدي لمكتب النائب العام بالطابق الثاني في المبنى العتيق، علّق مجهول كيسًا أسود على أحد الأعمدة التي يعتليها علم مصر، على بعد خطوات من مكان ارتكاز قوة مكلفة بتأمين المبنى بشكل دوري عن طريق تفتيش المترددين عليه وفحص متعلقاتهم.

وأضافت بعد حادث الانفجار، فرضت قوات الشرطة سورًا أمنيا في محيط المكان وأوقفت حركة المرور للسيارات بين شارع رمسيس و26 يوليو وتم إبعاد المارة الذين حاولوا الاقتراب من مكان الانفجار، وبدأت القيادات الأمنية بالانتقال إلى مكان الحادث بصحبة فريق من خبراء المفرقعات.

 وأشارت إلى أنَّ مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة اللواء خالد يوسف ومدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد قاسم ومدير الحماية المدنية اللواء ممدوح عبد القادر، بالإضافة إلى ضباط من المباحث والأمن الوطني ، انتقلوا إلى موقع الحادث، ونشرت المباحث قواتها في المنطقة وتم تمشيط المكان بالكامل، وعقب انتهاء التمشيط تم إخطار رئيس نيابة الأزبكية المستشار محمد حته بتفاصيل الحادث الذي انتقل على رأس فريق من النيابة لإجراء معاينة تصويرية لمكان الانفجار.

وقبل أن تبدأ النيابة في المعاينة خرج النائب العام المستشار هشام بركات من مكتبه وسط حراسة أمنية مشددة وأجرى المعاينة بنفسه وتبين من المعاينة أنَّ الانفجار ناتج عن زرع عبوة بدائية الصنع وضعها مجهول داخل حقيبة بلاستيك سمراء وتم تثبيتها أعلى عمود إنارة يبعد 3 أمتار عن مداخل دار القضاء العالي ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والأفراد والمدنيين الذين تبين وجودهم على مسافة قريبة من الانفجار.

وأثبت المعاينة حدوث تلفيات محدودة في عمود الإنارة، كما أظهرت سقوط القنبلة المنفجرة على 3 سيارات خاصة تصادف تواجدها بجوار الانفجار بالقرب من الحاجز الحديدي بشارع 6 يوليو، ما أدى إلى تحطيم إحداها خاصة برئيس مباحث قطاع غرب القاهرة العميد هشام لطفي وتهشمها بالكامل وسيارة أخرى خاصة بمستشار في دار القضاء.

وأعقب الانفجار تجمع عدد من المواطنين الذين هتفوا "تحيا مصر" ونددوا بالعملية المتطرفة، وأكدوا أنَّه يستهدف شخصيات شرطية وقضائية في محاولة منهم لإفساد الاستعدادات الجارية للمؤتمر الاقتصادي المقرر منتصف الشهر الجاري.

وأكد شاهد العيان، أحمد عابدين أنَّه فوجئ بالانفجار أثناء وقوفه في محطة مترو جمال عبد الناصر وعندما أسرع بعيدًا عن مكان الانفجار شهد بعدها 3 أشخاص يحملون مواطنًا مصابًا بجرح قطعي كبير في رأسه وأوقفوا سيارة خاصة كانت تسير في منطقة رمسيس وتوجهوا به إلى مستشفى الهلال.

وتابع عابدين، أنَّه عندما اقترب من مكان الانفجار شاهد سقوط عدد من أفراد الشرطة والقوات المكلفة بتأمين دار القضاء على الأرض غارقين في دمائهم، ومشاهدة عدد آخر من الضباط تجري اتصالات هاتفية لطلب سيارات الإسعاف.

وبدأت مباحث القاهرة بقيادة مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد قاسم، وبالتنسيق مع مباحث الأمن الوطني والأمن العام تشكيل فريق بحث وتحر مكون من 35 ضابطًا لفحص عدد من المشتبه فيهم وكاميرات دار القضاء العالي ومناقشة عدد من شهود العيان للوصول إلى أي معلومات تقود فريق البحث إلى خيوط للتوصل إلى هوية المتهمين.