القوى السياسيَّة في دمياط تُطالب بتشكيل محاكم عسكريّة للمتورطين في العنف

أثار استشهاد 21 مجندًا وضابطًا من قوات حرس الحدود، في حادث الوادي الجديد، الذي شنه مسلحون السبت، غضب المواطنين ونشطاء القوى السياسية في دمياط، الذين طالبوا بتشكيل محاكم عسكرية للمتورطين في الحادث، والقصاص لدماء شهداء الجيش، الذين قضوا أثناء تأديتهم الواجب الوطني.وطالب نائب منسق اتحاد القوى الشعبية في المحافظة يوسف عبد السلام، في تصريح إلى "مصر اليوم"، الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"القصاص من القتلة الذين يريدون الخراب لمصر، ويعملون على تهديد الأمن القومي".
ورأى عبد السلام أنَّ "ما تشهده مصر من إنجازات تحققها خارطة الطريق، والمضي قدمًا في بناء الوطن، بعد ثورة 30 يونيو، يثير حقد الدول التي تتآمر بغية إضعاف منطقة الشرق الأوسط"، مبيّنًا أنّه "لا مفر من الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مهاجمة الأبرياء وقتلهم".
ومن جانبه أكّد أمين حزب "المؤتمر" في دمياط علي الصوالحي، في تصريح إلى "مصر اليوم"، "ضرورة أن يعمل وزيرا الدفاع والداخلية بكل حزم مع قوى التطرف، التي تحاول العبث في استقرار وأمن البلاد"، مشيرًا إلى أنَّ "القوات المسلحة فخر لكل مصري، وأنَّ دماء الشهداء الطاهرة وصمة عار على جبين قوى التطرف".
وأوضح المتحدث الإعلامي لحزب "النور" في دمياط، عمرو سالم، في تصريح مماثل، أنَّ "الأجهزة المعنية عليها أن تمنع تكرار تلك الحواث، لاسيما أنّ قوى التطرف تتربص بالجنود على الحدود، وفي سيناء، وهو ما أسفر عن استشهاد عشرات الجنود في العامين الماضيين".
وبيّن سالم أنّه "من المهم محاسبة المقصرين على هذا الحادث، لأن دماء المصريين أغلى من أن تراق دون عقاب، ومحاسبة من عرّض الأمن القومي للخطر".
يذكر أنَّ مسلحين هاجموا قوة من حرس الحدود في محافظة الوادي الجديد، أثناء تواجدهم في منطقة الكيلو 100، ما أسفر عن استشهاد 21 مجندًا.