السِّيسي يُؤكِّد على عزم مصر على استكمال مراحل خارطة الطَّريق كاملة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، في مقر رئاسة الجمهورية، في مصر الجديدة, عضو البرلمان البريطاني، روبرت وولتر، على رأس وفد يضم ستة عشر عضوًا من مجموعة "أصدقاء مصر"، في مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المصرية المرافقة للوفد، وهم؛ رجل الأعمال والناشط السياسي، سمير تكلا، والطبيب والناشط السياسي، الدكتور بيتر بباوي، والطبيبة وعضو مُؤسِّس في اللجنة المصرية للدولة المدنية، الدكتورة جمال حسنين، وذلك بحضور، وزير الخارجية، نبيل فهمي.
وأكَّد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، أن "الرئيس أكد خلال اللقاء على أن مصر عازمة على استكمال مراحل خريطة الطريق كافة بنجاح، بعد أن أتمت بالفعل الاستحقاقين الأول والثاني، بإقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، وأن الدستور الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق والحريات، سيكون موضع تطبيق خلال الفترة المقبلة من خلال التشريعات والقوانين التي سيضعها مجلس النواب المنتخب".
وأضاف، أن "مصر في المرحلة المقبلة ستعمل على ترسيخ الحقوق والحريات، ولاسيما أنها نصوص دستورية، يتعين الالتزام بها كإطار حاكم للتشريعات التي ستفعلها، إلا أنه يجب تحقيق التوازن فيما بين الحريات والحقوق، وبين ضمان أمن الوطن والمواطنين، أخذًا في الاعتبار أن الجانب الحقوقي يتعين أن يمتد ليشمل مكافحة الفقر والأمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، والحرص على بناء إطار فكري سليم ينبذ التطرف، ويميل إلى الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وألا يقف عن حدود مطالبات الغرب بمنح الحريات المدنية".
وتساءل السيسي، عن "مدى استعداد الغرب للمساهمة في تفعيل تلك الحقوق الإنسانية الأساسية، والتي تتعلق في جوهرها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهل الغرب مستعد لافتتاح جامعات مجانية في مصر أو تخفيض وإلغاء المديونيات المستحقة على مصر على سبيل المثال".
وألقى السيسي، الضوء على "أهمية الاعتبار من تجارب الكثير من دول المنطقة، التي طالما حذرت مصر من أنها تتجه إلى مصير مجهول ستكون له تداعياته السلبية على المنطقة بأسرها"، مُوضِّحًا أن "تأثيره سيمتد إلى الدول الغربية، ودلَّل على ذلك بالمواطنين الغربيين الذين ينخرطون في الصراعات الدائرة في عدد من دول المنطقة، وذلك على الرغم من نشأتهم في دول غربية منفتحة وذات مستوى معيشي مرتفع".
وأوضح، أن "تلقين المواد الدراسية والعلمية في حد ذاته ليس كافيًا لبناء عقلية سليمة ومعتدلة، وإنما يتعين أن يتواكب مع التعليم حرص شديد على بناء فكري سليم منفتح ومعتدل".
وردًّا على استفسارات السادة الحضور، أكَّد الرئيس، أن "الدستور الجديد حدَّد المهلة الزمنية التي يتعين أن تبدأ قبل انتهائها إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية، وهي 18 تموز/يوليو المقبل، موضحًا أن "مساحة المصالحة السياسية في مصر قائمة، وليس فقط منذ خطاب سيادته إلى الأمة في 8 حزيران/يونيو الجاري، ولكن منذ إعلان 3 تموز/يوليو 2013، وأنها يمكن أن تتم فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين".
ونوه إلى أنه "يتعين على الطرف الآخر أيضًا أن يُحدِّد خياراته، وأن يوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، وأن يكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة".
وثَمَّن السيسي، دور المرأة المصرية، وضرورة تفهم مشكلاتها المجتمعية، وحقها في الحياة بحرية، ومن ثم يتعين التصدي بكل حسم وبالوسائل القانونية والأمنية والأخلاقية كافة، لظاهرة التحرش، فضلًا عن ضمان تمثيل عادل للمرأة في المناصب التنفيذية والنيابية، بما يتناسب مع حجم مشاركتها الحقيقية، ودورها الفاعل في المجتمع.
وأشاد، بـ"الموقف الوطني لمسيحيي مصر، الذين تعرضت كنائسهم لحوادث اعتداء متكررة بعد الثلاثين من حزيران/يونيو"، مشيرًا إلى "استكمال جهود ترميم الكنائس المتضررة".
 وعلى صعيد مطالبات الغرب، بالاستجابة لمتطلبات بعض الفئات المهمشة، أوضح  الرئيس، أن "الدولة تتفهم مشكلات كافة الفئات كافة من البسطاء، ويتعين على الغرب أن يدرك أن المشكلة لا تكمن في إنكار الدولة المصرية لحقوقهم، وإنما في نقص الموارد اللازمة لحل مشكلاتهم".
وأضاف أن "الغرب بحاجة إلى تعديل تصوره لمفهوم حقوق الإنسان، وأن يكف عن الانتقاد دون أن تكون هناك إجراءات عملية ملموسة يُقدِّمها للمساعدة في تسوية مثل تلك المشكلات".
أما بالنسبة للتعاون "المصري–البريطاني"، للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار؛ فقد أشاد الرئيس، بـ"التعاون القائم بين البلدين في مجال زيادة كفاءة أجهزة الأمنية"، مُنوِّهًا إلى "تطلعنا لتعظيم هذا التعاون كمًّا وكيفًا".
وعلى الصعيد الدولي، وردًّا على تساؤلات أعضاء الوفد البريطاني، أكد الرئيس على "حق الشعب الفلسطيني المشروع في أن تكون له دولته المستقلة ذات السيادة، وذلك دون التذرع بمواقف بعض الجماعات الفلسطينية، فالحديث هنا عن حق تاريخي لشعب بأكمله، وليس عن موقف ضيق لمجموعة بعينها".
ونوَّه الرئيس، إلى أن "السلام المصري المستقر، يتعين أن يشجع الجانب الإسرائيلي على استكمال جهود السلام مع الطرف الفلسطيني"، محذرًا من "مغبة استمرار حالة السيولة الأمنية في بعض دول المنطقة، كما هو الحال في ليبيا والعراق".
وأكد على "المسؤولية التي يتحملها الغرب إزاء هاتين الدولتين، وما تشهدانه من أوضاع أمنية متردية، وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته تجاه تلك الأوضاع، ولاسيما أن شعوب تلك الدول كانت تطمح في أن تتحول حياتها إلى الأفضل في أعقاب التخلص من الأنظمة القديمة، إلا أن ما جرى كان عكس ذلك".