السيسي يُطالب بخطة عاجلة لإدخال تعديلات على قوانين "حماية المستهلك" و"الأحوال الشخصيّة"

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم  الخميس، في مقر رئاسة الجمهورية، مع أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة  رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وعضوية كل من وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي،  ورئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور جمال ندا، ومفتي الديار المصريّة، الدكتور شوقي علام، وعدد من رموز القضاء وكبار المحامين وأساتذة القانون في الجامعات المصرية، بحضور  أمين عام مجلس الوزراء، اللواء عمرو عبدالمنعم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أنَّ الاجتماع قد شهد استعراضًا لمهام وآليات عمل اللجنة التي تضطلع بمراجعة القوانين المعمول بها للتأكد من توافقها مع الدستور الجديد، الذي تمّ إقراره في كانون الثاني/ يناير 2014، فضلاً عن سنّ التشريعات الجديدة.

وانتهت اللجنة من إعداد أجندة تشريعية كاملة في هذا الصدد تضمنت حصرًا لتلك القوانين كافةً، اعتمادًا على القاعدة التشريعية المتوافرة في مصر، وبالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وقد عرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع رؤيتهم بالنسبة للقوانين التي يتعين تعديلها في مختلف المجالات، كما عرضوا مقترحات مُحدّدة لتعديل مواد بعض القوانين، مع أهمية الاسترشاد برأي الجهات المختلفة، التي تطبق تلك القوانين من مختلف الهيئات والوزارات، لا سيما أن لديها خبرة عملية ارتباطًا بتطبيقها، وهو الأمر الذي يساهم في توقّع الآثار التشريعية لتلك القوانين من كافة النواحي.

كما توافقت الآراء حول أهمية إجراء حوار مجتمعي مع الفئات المعنيّة بكل قانون، سواء كان سيتمّ تعديله أو إصدار قانون جديد، فضلاً عن تلقي آراء ومقترحات المتخصّصين عبر بوابة اللجنة الإلكترونية.

وأضاف يوسف أنَّ الرئيس أكد على أهمية إنجاز التعديلات والقوانين الجديدة ذات الأهمية؛ حيث طالب السيسي بوضع خطة عاجلة تعمل جنبًا إلى جنب مع الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة، وتكون معنيّة بإدخال التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الأولويّة، مثل حزمة تشريعات الاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحّد وما يرتبط به من قوانين العمل والشركات والإفلاس وحماية المستهلك، بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصيّة، والنقابات، والإدارة المحليّة.

كما كلّف السيسي اللجنة بالتوصل إلى آليّة تضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين، لا سيما أنَّ اللجنة تضمّ كافة الجهات المعنيّة سواء بصياغة القوانين أو بضمان دستوريتها، والمتمثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الدولة.