رئيس حزب "النور" السلفي يونس مخيون يكشف عن كواليس ثورة "30 حزيران"

أكّد رئيس حزب "النور" يونس مخيون أنَّ الحزب رأى استحالة استمرار الرئيس محمد مرسي في منصبه، وشارك في خارطة الطريق، وتعامل معها كـ"أمر واقع"، موضحًا أنَ اختيار الحزب جاء بهدف استقرار مصر، والحفاظ على الدولة من الانقسام، وإنقاذ البلاد من الصراع الديني، الذي كان على وشك الانفجار، ومعتبرًا أنَّ "الإخوان صفحة وانطوت".

وأوضح رئيس حزب "النور"، في معرض شهادته على كواليس الثالث من تموز/يوليو 2013 ، أنّه "عند بوادر الأزمة طلبنا لقاء قيادات من جماعة الإخوان، في 16 حزيران/يونيو، بهدف نصحهم، ومطالبتهم بتنفيذ حلول عدة للخروج من الأزمة، منها تغيير حركة المحافظين، وإجراء تعديلات وزارية قبل 30 حزيران، فأجابنا نائب المرشد محمود عزت معتبرًا أنَّ (30 حزيران سيكون يومًا عاديًا، والإخوان لديهم رصد بأنَّ الذين سينزلون الشوارع لن يتعدوا الـ15 ألف متظاهر)".

وأشار مخيون إلى أنَّ "عزت ادّعى حينها أنَّ الذين وقّعوا على استمارات حركة (تمرد) لسحب الثقة من مرسي لا يتجاوزن 150 ألف مواطن، وأنَّ 30 حزيران سيمرّ مثلما مرّت 24 مليونية سابقة"، مبرزًا أنّه "في مساء 29 حزيران، تلقيت اتصالاً من مؤسسة الرئاسة، لحضور لقاء مع الرئيس مرسي، وممثلي الأحزاب، في قصر القبة، ولم أتمكن من الذهاب، لأني أُبلغت قبل موعد الاجتماع بساعتين فقط، فأرسلت أمين عام الحزب  المهندس جلال مرة، الذي أطلعني على ما حدث فى الاجتماع، الذي حضره 12 شخصًا فقط، هم رؤساء الأحزاب الإسلامية، وأبرزهم رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني".

وأضاف مخيون نقلاً عن مرة أنَّ "مرسي أخبرهم بأنَّ القوات المسلحة قدّمت مبادرة تخلو من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولكن كانت تشمل مطالب مهمة، منها تغيير الحكومة، وعمل ميثاق شرف إعلامي، ومصالحة مع المعارضين للسلطة، إلا أنَّ غالبية المتواجدين من رؤساء الأحزاب كان ردهم سلبي بشأن المبادرة".
وتابع "انفعل الكتاتني يومها موجهًا حديثه لمرسي بالقول إنَّ (30 حزيران يوم عادي، وسيمر مثل المليونيات السابقة، وبعد خطابك الأخير يا سيادة الرئيس، الشعب يؤيدنا بنسبة 100%)، وطالب مرسي بألا يستجيب لأيّة مبادرات، وأنَّ التظاهرات ستمر دون حدوث مشاكل، وأنه لا داع للقلق".

وأردف "تحدّث جلال مرة، أثناء الاجتماع، مبرزًا أنَّ هناك أزمة حقيقة، ومشكلة لابد من البحث عن حلول لها، وعدم تجاوزها، لأنّه إذا مرّ 30 حزيران بسلام سيكون هناك مليونيات أخرى، ومن الضروري أن يكون هناك حلول جذرية، وطالب بأن تشكل لجنة لحل الأزمة، ودراسة مطالب المعارضين وحلها، إلا أنه تم تجاهل رأي قيادي النور، ولم يأخذ على محمل الجد والاعتبار، وكان القرار في نهاية الاجتماع برفض مبادرة الجيش".

واستطرد مخيون "حاولنا التواصل مع رئاسة الجمهورية، وبالتحديد مع مستشار الرئيس باكينام الشرقاوي، وتطرقنا إلى أنَّ الملايين نزلت في الشوارع، والأعداد كثيرة، والوضع صعب، وأجابت (كل شيء تحت السيطرة، ولا توجد أيّة مشاكل، ونحن التقطنا مشاهد من الميادين، وشاهدناها".

وأشار إلى أنّه "بعدها اتصلت برئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، وشرحت له صعوبة الموضوع، فأجاب (إن الذين يتواجدون في الميدان مجموعات مأجورة، وسيغادرون الميدان في تمام العاشرة مساء)، ثم حاولت الاتصال بنائب المرشد خيرت الشاطر، أكثر من مرة، ولم يرد".

وبشأن اتصالات اللّحظة الأخيرة، بيّن مخيون "تواصلنا مع المتحدث باسم جماعة الإخوان محمود غزلان، فأجاب ساخرًا (سنرى الأمور)، وبدا في حديثه بأنّه غير مهتم بنصائحنا، إلا أنّنا لم نتواصل مع أي من قيادات القوات المسلحة، منذ إقالة المشير حسين طنطاوي، ولم نطالبها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة من عدمه".

ولفت مخيون إلى أنه "لا يريد التّحدث عن أخطاء مرسي، لأن الإخوان صفحة وانطوت، والأفضل التحدث عن المستقبل، وأهم المخاطر التي نواجهها، بغية تفاديها، والحق أننا لم نشارك في المظاهرات التي أطاحت بالرئيس مرسى سواء مع أو ضد، وكنا نعتقد أنَّ النزول سيسبب إراقة الدماء، كما أنّنا لن نشارك في الذكرى الأولى لـ30 حزيران/يونيو أيضًا، وكفانا احتفالات، نريد أن نعمل ونجتهد، لأن ساعة العمل دقت".

وطالب مخيون السلطة القائمة بتفادي تكرار سيناريو "30 يونيو"، عبر الاستماع لمعارضيها، وأن تكون هناك شراكة حقيقة للجميع، مع عدم إقصاء أحد، وإعلاء كرامة المصري وحقوقه، والانحياز للفقراء والمهمشين، واحترام الدستور والقانون، وعدم الانحياز لطائفة من الشعب ضد أخرى، والاستفادة من الدروس السابقة.

ونصح مخيون الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"لمِّ شمل المصريين، والاجتهاد في تحقيق الوفاق الوطني، وعودة كل من لم يرتكب عنفًا من جماعة الإخوان إلى الحياة السياسيّة، وفقا للقانون والدستور، مع ضرورة فتح الباب وعدم غلقه، وتقريب النصحاء والأمناء، والابتعاد عن من يسعون لاستغلال اسمه من أصحاب المصالح الشخصية".

واعتبر أنّه "يجب على الرئيس أن يمنح مساحة أوسع للحريات، وإحداث التوازن بين قوات الأمن واحترام حقوق الإنسان، وأن يظل قريبًا من الشعب ولا يبتعد عنهم، ولا يضع حدودًا وحواجزًا بينه وبين الشعب الذي وثق فيه".