السقا يؤكّد وجود مؤشرات لتحريك المصالحة والإعمار بعد لقاء الرئيس عباس

 أكّد وزير العدل في حكومة التوافق الوطني سليم السقا، أنَّ هناك مؤشرات ووعودًا إيجابية للبدء بتحريك عجلة المصالحة الداخلية من جديد، بعد توقفها بسبب الخلافات الداخلية، وتنفيذ مشاريع الإعمار في قطاع غزة.

وأضاف السقا، والمتواجد حاليًا في رام الله، في تصريح صحافي، اليوم السبت، أنَّه التقى أمس، رئيس السلطة محمود عباس في مدينة رام الله في الضفة المحتلة، وجرى مناقشة عدة ملفات داخلية وخارجية مهمة تتعلق بالوضع الفلسطيني السياسي والاقتصادي.

وأوضح السقا، الذي سمح له الاحتلال بمغادرة قطاع غزة برفقة وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة إلى الضفة لأول مرة منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني والتي يترأسها رام الحمد لله، أنَّه تم بحث ملف إعادة إعمار القطاع وسبل البدء بتنفيذ المشاريع المتوقفة بسبب عدم وصول أموال المتبرعين للجهات المختصة.

وأشار إلى أنَّه سيتوجه، اليوم السبت إلى العاصمة الأردنية عمان، ومن ثمة إلى لندن لحضور اجتماع كامل لقطاع العدالة في فلسطين.

وتضم حكومة التوافق خمسة وزراء من القطاع، أربعة منهم يقيمون في غزة هم، وزير العدل سليم السقا، ووزير السكان والأشغال الحساينة، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا، والخامس وزير الثقافة ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ويتواجد حاليًا في الضفة المحتلة.

بدروه، كشف مصدر مطلع، إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر باعادة فتح معبر رفح بناءً على طلب نظيره الفلسطيني أبو مازن لحل أزمة المعتمرين .

وأضاف المصدر، إنَّ السيسي شدّد على  أن المعبر سيعمل وفق الاتفاقيات السابقة وتحت إشراف السلطة الفلسطينية.

وأوضح المصدر، أنَّ أبو مازن قد يوفد مندوبًا من السلطة الفلسطينية للتباحث مع الأمن القومي المصري لايجاد حل استثنائي لمعتمري قطاع غزة.

وألمحت مصادر أخرى، أنَّ هناك مسؤولًا من السلطة ربما وصل إلى لمصر لبحث هذا الأمر، ولكن الخارجية المصرية أكّدت أنَّ هذا الملف من اختصاص الأمن القومي المصري فقط.

وفي نفس السياق، أكّد السيسي، أنَّ معبر رفح تحت أمر السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن في أي وقت يشاء لإعادة فتحة.

وبيّن المصدر، أنَّ "العلاقات بين القاهرة وحماس معلّقة تمامًا على جميع المحاور باستثناء أي تنسيق يتعلق بالمواقف الإنسانية، كما يلعب موسى أبو مرزوق دورًا محوريًا كونه قناة الإتصال الوحيدة بين مصر وحماس لما له من قبول كبير لدى القيادة السياسية المصرية".

وعن موقف مصر من ملفات القضية الفسطينية كالمصالحة الفلسطينية والتفاوض غير المباشر بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية، أفاد المصدر، بأنه بالرغم من محاولات أطراف خارجية للزج بتركيا وقطر ودول أوروبية لتصبح الوسيط البديل لمصر، إلا أنَّ مصر تعلم جيدًا بأنّه لن يستطيع أي طرف دولي حسم هذه الملفات بعيدًا عن مصر، نظرًا لخبرتها ومدى معرفتها وعلاقتها بالأطراف كافة.

ولكن مصر أرجأت هذه الوساطة لأجل غير مسمى لأسباب، عديدة منها ما تمر به الجمهورية من حرب على التطرَّف وانشغال مصر بهذه الحرب.

وذكر المصدر، أنَّ السبب الأخير لتأجيلها مراوغة بعض الأطراف المعنية بالأزمة حول بعض النقاط المهمة، ما جعل الجانب المصري يرجىء هذه الملفات بشكل مؤقت، إلا أنَّ مصر لن ولم تتأخر عن القضية الفلسطينية مع احترام الشرعية الفلسطينية لتكون هي الأساس لاعادة فتح الملفات الشائكة مرة أخرى.

وثمن الجانب المصري على مواقف الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها الجهاد الإسلامي لإصرار جميع الفصائل على التمسك بمصر كوسيط فاعل في إدارة هذه الملفات واعتراف الفصائل بمكانة مصر الحاضن الأم والشرعي للقضية الفلسطينية.