"الخارجية" تنتقد تقرير "العفو الدولية" بشأن الهجوم على مواقع "داعش"

أبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، استياء القاهرة مما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية، من معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم "داعش" المتطرف، للقصاص من المتطرفين بعد إقدامه على ذبح 21 مصريًّا في ليبيا.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، خلال بيان له، أنَّ مصر تراعي وتلتزم تمامًا بالمواثيق والمعايير الدولية، وأنه تم اختيار أهداف هذا التنظيم المتطرف بعناية ودقة متناهية؛ إذ ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة للتنظيم، مضيفًا أنَّ مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس طبقًا لميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات المتطرفة ومن بينها تنظيم داعش.

ثم أشار المتحدث إلى الحرص المصري الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين؛ إذ تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين.

كما تساءل: "أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات بل آلاف من المدنيين في دول عربية وإسلامية مختلفة، وأنه من المدهش  أنَّ هذه المنظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية، حرصت على تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود،  الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبرى".

وانتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصري وإغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن على الأحكام، مشددًا على أنَّ المبدأ الأساسي في الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء أو التعقيب على أحكامه.